<p class='article-text'>أظهرت بيانات ‌رسمية صدرت اليوم الاثنين ارتفاع إنتاج المصانع في الصين 5.5 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر، متسارعا من نمو بلغ 5.2 بالمئة في أغسطس.</p><p class='article-text'>وتماشت وتيرة ‌نمو إنتاج المصانع، التي أعلنها المكتب ‌الوطني للإحصاء، مع توقعات بارتفاعه ‌5.5 بالمئة في ‌استطلاع أجرته ‌رويترز شمل 26 اقتصاديا.</p><p class='article-text'>ونمت مبيعات التجزئة، ​وهي مقياس ‌للاستهلاك، ​1.1 بالمئة ⁠في سبتمبر، متحسنة من زيادة بلغت 0.4 ​بالمئة ⁠في ⁠أغسطس، ومقارنة بتوقعات بارتفاعها 0.6 بالمئة.</p><p class='article-text'>وانخفض ⁠الاستثمار في الأصول الثابتة 7.2 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من العام، متماثلا مع التراجع ‌البالغ 7.2 بالمئة في الفترة من ​يناير إلى أغسطس، ومقارنة بتوقعات لانخفاضه 7.3 بالمئة.</p>

الصين.. تسارع وتيرة نمو الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في سبتمبر

<p class='article-text'>تتوقع فنزويلا استثمارات تقارب 76 مليار دولار في قطاعي النفط والغاز خلال السنوات الخمس المقبلة، بحسب الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز، التي قالت السبت إن البلاد تسعى إلى جذب رؤوس أموال خاصة لتعزيز إنتاج الطاقة.<br>أعلنت رودريغيز هذه التقديرات خلال اختتام مؤتمر للطاقة في ماراكايبو، عاصمة ولاية زوليا المنتجة للنفط، حيث اجتمعت أكثر من 150 شركة محلية ودولية لمناقشة فرص الاستثمار وإحياء الإنتاج.<br>وقالت الرئيسة المؤقتة إن الحكومة وقعت 61 اتفاقية في إطار منظومة محدثة لتنظيم قطاع الهيدروكربون، وتجري مفاوضات بشأن 44 اتفاقية أخرى. وتهدف المشروعات إلى الجمع بين الاستثمارات الأجنبية ورؤوس الأموال والأيدي العاملة الفنزويلية، وفقاً لرودريغيز.<br>أضافت أن الاستثمارات المتوقعة ستوفر أكثر من 324 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ومستحثة.<br>يُبرز الإعلان حجم طموحات فنزويلا في مساعيها لإعادة بناء صناعة نفطية لا يزال إنتاجها أقل بكثير من مستوياته التاريخية المرتفعة، رغم امتلاك البلاد أكبر احتياطيات النفط الخام في العالم. لكن تحويل التعهدات الاستثمارية إلى إنتاج فعلي سيتطلب سنوات من أعمال الحفر والاستثمار في الحقول النفطية، وشبكات الكهرباء والبنية التحتية الأخرى المتدهورة، إلى جانب تقديم ضمانات للمستثمرين الذين يتحفظون بسبب تاريخ البلاد في التأميم وحالة عدم اليقين السياسي والقانوني.<br>يتداخل هذا المسعى الاستثماري بصورة متزايدة مع جهود مدعومة من الولايات المتحدة لإنعاش صناعة النفط الفنزويلية الضخمة التي تعاني صعوبات منذ سنوات طويلة.<br>وكانت واشنطن قد أبرمت اتفاقاً في أغسطس مع شركة «نورث أميركان بلو إنرجي بارتنرز» (North American Blue Energy Partners)، يشمل 17 حقلاً واستثمارات مخططة تصل إلى 100 مليار دولار. وقالت الشركة إنها تستهدف رفع الإنتاج إلى 500 ألف برميل يومياً بحلول نهاية 2028، مقارنة بنحو 200 ألف برميل يومياً حالياً.<br>نوهت رودريغيز أيضاً إلى إن زيادة الإنتاج في ولاية زوليا ستتيح للولاية في نهاية المطاف إنتاج غاز البترول المسال، لتلبية الاستهلاك المحلي أولاً، قبل التوجه إلى التصدير لاحقاً.<br>تعكس هذه المستهدفات حجم التحديات التي تواجه القطاع. وكانت شركة «شيفرون» (Chevron Corp)، التي وسعت أخيراً حقوقها في تطوير الحقول بحزام أورينوكو وحدثت شروط أنشطتها في فنزويلا، قالت في سبتمبر إن الاتفاقيات تفتح المجال أمام استثمارات جديدة، لكن لا تزال هناك سنوات طويلة من العمل.<br>وأضافت الشركة أن نمو الإنتاج على المدى الطويل سيعتمد على استمرار الإصلاحات والتعاون بين القطاع الصناعي والحكومة لتحسين البنية التحتية.<br>تواجه فنزويلا أيضاً قيوداً تشمل عدم موثوقية إمدادات الكهرباء، وتقادم معدات الإنتاج، ومحدودية قدرات خدمات حقول النفط، ونقص العمالة ذات الخبرة، وهي عوامل قد تبطئ الجهود الرامية إلى إضافة كميات جديدة من النفط إلى الإنتاج.</p>

الاستثمارات المتوقعة ستوفر أكثر من 324 ألف فرصة عمل

فنزويلا تتوقع استثمارات نفطية بـ 76 مليار دولار خلال 5 سنوات

<p class='article-text'><div data-empty="false">عززت «دي بي ورلد» استثماراتها في قطاع الخدمات اللوجستية بجنوب شرق آسيا، مع افتتاح مركز جديد للتوزيع في منطقة بانغ نا بتايلاند، يمتد على مساحة تقارب 10 آلاف متر مربع، في خطوة تستهدف توسيع الطاقة الاستيعابية لخدمات التخزين والتوزيع، وتعزيز ربط الشركات بمراكز التصنيع والموانئ والأسواق الرئيسية في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمتع المركز الجديد بموقع استراتيجي ضمن منطقة بانكوك الكبرى، بالقرب من ميناء لايم تشابانغ ومراكز التصنيع الرئيسية في الممر الاقتصادي الشرقي (EEC)، أحد أبرز المحاور الصناعية والتجارية في تايلاند، ويتيح هذا الموقع للشركات نقل البضائع بكفاءة أكبر بين مناطق الإنتاج والموانئ والأسواق المحلية والإقليمية، بما يدعم انسيابية حركة التجارة، ويقلل زمن عمليات التوزيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم مركز «بانغ نا» خدمات متكاملة في مجال الخدمات اللوجستية التعاقدية، تشمل التخزين والتوزيع وإدارة المخزون، مع التركيز على السلع ذات القيمة العالية والحساسة للوقت، وفي مقدمتها الإلكترونيات الاستهلاكية وأشباه الموصلات وشحنات قطاع السيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل المركز على مدار الساعة، بما يوفر استمرارية في إدارة المخزون وتدفق البضائع، ويعزز قدرة الشركات على الاستجابة السريعة لتغيرات الطلب ومواعيد التسليم، خصوصاً في القطاعات التي تعتمد على سلاسل توريد دقيقة، ومتعددة المراحل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل الاستثمار الجديد توسعاً في قدرات «دي بي ورلد» داخل السوق التايلاندية، مع تركيز متزايد على الشركات الصناعية والاستهلاكية، التي تحتاج إلى حلول لوجستية تتميز بالسرعة والمرونة والموثوقية، بدلاً من الاعتماد على خدمات التخزين التقليدية المنفصلة عن عمليات النقل والتوزيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي افتتاح مركز بانغ نا ضمن استراتيجية أوسع للمجموعة لتوسيع شبكة الخدمات اللوجستية التعاقدية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مستفيدة من النمو المتواصل في التصنيع والتجارة الإلكترونية، وإعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوسعت «دي بي ورلد» خلال الفترة الأخيرة في أسواق آسيوية أخرى، بينها سنغافورة وجوهور في ماليزيا، فيما تستعد لافتتاح منشآت إضافية في كوالالمبور والفلبين خلال العام الجاري، ما يوسع نطاق حضورها في أسواق التصنيع والاستهلاك الرئيسية بجنوب شرق آسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمنح هذه الشبكة الإقليمية المتنامية عملاء المجموعة وصولاً أوسع إلى منظومة متكاملة من الخدمات، تشمل التخزين والتوزيع وإدارة المخزون والشحن، بما يسمح للشركات بإدارة عملياتها عبر أكثر من سوق ضمن شبكة لوجستية مترابطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التوسع تنامي أهمية الخدمات اللوجستية التعاقدية في دعم الشركات، التي تعمل عبر سلاسل توريد متعددة الأسواق، خصوصاً قطاعات التكنولوجيا والإلكترونيات والسيارات، التي تعتمد بدرجة كبيرة على سرعة دوران المخزون، ودقة مواعيد التسليم واستمرارية تدفق المكونات والمنتجات بين المصانع والموانئ والأسواق، كما يبرز الاستثمار التوجه المتزايد لدى شركات الخدمات اللوجستية العالمية نحو بناء شبكات إقليمية قادرة على التعامل مع تعقيدات التجارة الحديثة، حيث لم يعد دور مزود الخدمات يقتصر على نقل البضائع، بل أصبح يشمل إدارة مراحل متعددة من سلسلة التوريد من نقطة التخزين وحتى وصول المنتج إلى السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنظور يمثل مركز بانغ نا إضافة إلى البنية اللوجستية لـ«دي بي ورلد» في جنوب شرق آسيا، ويعزز قدرة المجموعة على الاستفادة من النمو الصناعي والتجاري في المنطقة، مع توفير حلول أقرب إلى مراكز التصنيع والموانئ والأسواق النهائية.</div></p>

«دي بي ورلد» توسع حضورها اللوجستي في جنوب شرق آسيا

<p class='article-text'>تيج باريخ<br>يواصل تدفق الصادرات الصينية المنافسة إلى الأسواق الأوروبية تغذية المخاوف بشأن المستقبل الاقتصادي للقارة، بعدما قفز العجز في الميزان التجاري السلعي للاتحاد الأوروبي مع الصين إلى نحو مليار يورو يومياً.<br>ورداً على هذا الاختلال سارع التكتل الأوروبي إلى تطوير ترسانة من الإجراءات الحماية، تراوحت بين فرض الرسوم الجمركية واشتراط نسب المكون المحلي. وفي الأسبوع الماضي ضغطت فرنسا وألمانيا على المفوضية الأوروبية في بروكسل لاعتماد صلاحيات جديدة، قد تقيد بعض الدول من الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة، لكن الرواية السائدة التي تصور المنتجات الصينية رخيصة التكلفة وكأنها تجرف الصناعة الأوروبية، وتؤدي إلى انهيارها الشامل، تتطلب تدقيقاً وقراءة أكثر عمقاً، فالتشخيص الدقيق للواقع سيساعد الاتحاد الأوروبي على شحذ استراتيجيته الهجومية، وعدم الاكتفاء بالبقاء في موقع الدفاع.<br>أولاً، تأثير «الصدمة الصينية» على القارة الأوروبية يتركز في قطاعات محددة خلافاً لما هو شائع، ففي عام 2025، تركزت نحو ثلثي الواردات السلعية القادمة إلى الاتحاد الأوروبي من الصين في خمس فئات فقط، تتصدرها الآلات والمعدات، والمواد الكيميائية، والسيارات، وصحيح أن إنتاج منطقة اليورو في هذه القطاعات شهد انكماشاً منذ عام 2015، وهو العام الذي أطلقت فيه بكين استراتيجيتها الصناعية «صنع في الصين 2025»، إلا أن النشاط الاقتصادي ارتفع في المقابل داخل الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، وفي مقدمتها القطاعات الدوائية والإلكترونيات المتخصصة. بناء على ذلك سجل كل من الإنتاج الصناعي، وإجمالي القيمة المضافة الحقيقية، ومستويات التوظيف في منطقة اليورو ارتفاعاً تدريجياً على مدار العقد الماضي.<br>ثانياً، تستفيد شريحة واسعة من الشركات الأوروبية من الواردات الصينية، فبينما تنافس المكونات الصينية رخيصة التكلفة مثيلاتها المصنوعة داخل أوروبا فإنها تسهم في الوقت نفسه في خفض تكاليف الإنتاج لدى الشركات الأوروبية الناشطة في التصنيع المتقدم. وفي هذا السياق كشفت دراسة صادرة عن البنك المركزي الأوروبي أن القطاعات الأوروبية الأكثر اعتماداً على استيراد السلع السلعية الوسيطة من الصين بين عامي 2000 و2022 حققت دفعة إيجابية في نمو إنتاجها الصناعي السنوي بنسبة 0.6 نقطة مئوية.<br>وأخيراً، رغم تحول بكين السريع نحو تصنيع سلع نهائية أكثر تعقيداً وتطوراً،حافظت القارة الأوروبية على قدرتها التنافسية، إذ يظهر تحليل أعده سايمون إيفينيت، الأستاذ في المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، أن التوسع الصناعي العالمي للصين منذ عام 2015 لم يؤدِ إلى اشتداد المنافسة ضد المنتجات الأوروبية في أسواق الدول الأخرى إلا لعدد محدود فقط من أصل أعلى 500 منتج صناعي يصدره الاتحاد الأوروبي.<br>وخلال السنوات الأخيرة شهدت الخبرات الأوروبية في التصنيع عالي الدقة طلباً متزايداً؛ بدءاً من أجهزة الطباعة الضوئية التي تنتجها شركة «أسمول» (ASML) الهولندية، وتستخدم في طباعة الدوائر الإلكترونية داخل الشرائح المتقدمة، وصولاً إلى العدسات والمرايا المتخصصة من شركة «تسايس» (Zeiss) الألمانية، والمستخدمة في تركيز الأشعة الضوئية داخل تلك الأجهزة.<br>وعلى نطاق أوسع حددت دراسة حديثة أجراها «فريق العمل الأوروبي للاستراتيجية الجيوسياسية» 41 سلسلة توريد حيوية، تعتمد فيها الصين على الاتحاد الأوروبي لتأمين أكثر من 80 % من وارداتها، وتشمل هذه السلاسل مستلزمات طبية وآلات، ومعدات متخصصة.<br>ويتضح من ذلك أن المشهد الاقتصادي لا يعبر عن تراجع صناعي محتوم؛ فالصناعة الأوروبية لا تزال تحافظ على موقعها في مجالات حيوية، وتواصل قطاعاتها التكيف مع المتغيرات، كما أنها لا تزال تتمتع بنقاط قوة كبيرة.<br>ولا شك في أن تدفق السلع الصينية الرخيصة، المدعومة جزئياً بإعانات حكومية سخية، وبتقويم بأقل من القيمة الحقيقية للعملة الصينية يحمل مخاطر حقيقية، ما يتطلب تدابير متوازنة لمواجهة المنافسة غير العادلة، وتعزيز مرونة سلاسل التوريد، والحفاظ على القدرات التصنيعية في القطاعات الاستراتيجية، إلا أن النظر إلى «الصدمة الصينية» باعتبارها تهديداً يحد طموحات أوروبا.<br>ويؤكد نمو الصناعات الأوروبية ذات القيمة المضافة العالية أن المنافسة الصينية قادرة على تحفيز عملية «التدمير الخلاق»؛ فعندما تتسبب الواردات الرخيصة في الضغط على المنتجين التقليديين، وتوفر في الوقت نفسه مدخلات إنتاج منخفضة التكلفة، تنتقل العمالة ورؤوس الأموال نحو قطاعات أخرى أكثر إنتاجية.<br>ويعيد هذا المشهد إلى الأذهان ما شهدته سبعينيات القرن الماضي، عندما أدى تفوق المصنعين اليابانيين إلى الضغط على شركات الكاميرات الألمانية، لتتحول الشركات الناجية نحو صناعة البصريات المتقدمة، التي أصبحت اليوم مكوناً رئيسياً في طفرة الذكاء الاصطناعي. بالمثل تعيد شركات مصنعة للسيارات مثل «بي إم دبليو» التركيز على الفئات الفاخرة عالية الربحية، وعلى مستوى الاقتصاد الألماني بوجه عام يفسح تراجع المصانع التقليدية المجال أمام موجة متنامية من الشركات الناشئة المتركزة في القطاعات التكنولوجية.<br>وبإمكان الاتحاد الأوروبي تحويل هذا الاضطراب إلى ميزة دائمة، لكنه لا يبذل جهوداً كافية لمساعدة الشركات على التكيف والتوسع، ما يجعله أكثر عرضة للمخاطر الناجمة عن صعود الصين في سلم القيمة المضافة.<br>وتتطلب هذه المرحلة تعميق أسواق رأس المال الأوروبية، وإزالة العوائق الداخلية ضمن السوق الموحدة، وتأمين إمدادات الطاقة، والتركيز على حماية العمالة لا الوظائف نفسها، عبر برامج إعادة التأهيل وزيادة مرونة سوق العمل. وقد وردت معظم هذه التوصيات في التقرير الشامل عن التنافسية الأوروبية، الذي أعده ماريودراجي، رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق، غير أن 15.7 % فقط من توصياته البالغ عددها 383 توصية تم تنفيذها بالكامل حتى يوليو من هذا العام.<br>ومن شأن تطبيق هذه الإصلاحات تعزيز التخصصات الصناعية القائمة في أوروبا، بما في ذلك الصادرات التي تعتمد عليها الصين نفسها، وبإقران ذلك مع إبرام اتفاقيات تجارية جديدة مع شركاء دوليين يتقاسمون الرؤى ذاتها، ستتمكن بروكسل من تحويل نقاط قوتها التجارية إلى أوراق نفوذ جيوسياسي متزايدة في مواجهة بكين.<br>واختتم إيفينيت تحليله بالإشارة إلى أن «البندول في أوروبا تحول من إغفال مكامن القوة الصينية إلى الهوس بها»، وتكمن الخطورة الحقيقية في أن ينشغل الأوربيون بالقلق من الميزة التنافسية للصين، على نحو يلهيهم عن تطوير وشحذ ميزاتهم التنافسية الخاصة.</p>

المنافسة مع الصين لا تعني نهاية الصناعة الأوروبية

<p class='article-text'><br>تستهدف الهند زيادة طاقتها الإنتاجية من الصلب إلى 604 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2047، مقارنة بنحو 220 مليون طن حالياً، في إطار مسودة السياسة الوطنية للصلب «رؤية 2047»، التي تسعى إلى تعزيز القدرات الصناعية للبلاد، وتأمين إمدادات المواد الخام، وخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع.<br>وبحسب تقرير لوكالة «رويترز»، نشرت وزارة الصلب الهندية مسودة السياسة الجديدة لفتح باب التشاور العام وتلقي الملاحظات حتى 30 أكتوبر الجاري، تمهيداً لوضع إطار استراتيجي طويل الأجل لتطوير الصناعة، في وقت تسعى فيه نيودلهي إلى توسيع قاعدتها الصناعية وتعزيز قدرتها على تلبية الطلب المحلي المتنامي على الصلب.<br>وتتضمن المسودة أهدافاً لزيادة الإنتاج والقدرات التصنيعية على مدى العقدين المقبلين، بما يعزز مكانة الهند بين كبار منتجي الصلب عالمياً، ويدعم احتياجات قطاعات البنية التحتية والإنشاءات والصناعات التحويلية.<br>ولا تقتصر الخطة على زيادة الطاقة الإنتاجية، بل تشمل أيضاً تحسين الأداء البيئي للصناعة، إذ تستهدف خفض كثافة الانبعاثات من نحو 2.54 طن من ثاني أكسيد الكربون لكل طن من الصلب الخام إلى 1.54 طن، في توجه يعكس مساعي القطاع إلى التوفيق بين التوسع الصناعي ومتطلبات خفض الانبعاثات.<br>وفي المقابل، يتطلب تحقيق هذه المستهدفات توفير كميات كبيرة من المواد الخام ومصادر الطاقة. وتشير تقديرات المسودة إلى احتمال ارتفاع الطلب على خام الحديد إلى 772 مليون طن، في حين قد يصل الطلب على الفحم المستخدم في صناعة الصلب إلى 236 مليون طن، ما يضع تأمين الإمدادات وتنويع مصادرها ضمن أولويات السياسة المقترحة.<br>وتطرح المسودة خيارات لتعزيز أمن المواد الخام، من بينها الاستثمار في أصول خارج الهند، وإقامة مشروعات مشتركة، وتنويع مصادر الاستيراد، بما يساعد على تقليل مخاطر تقلبات الأسواق العالمية واضطرابات سلاسل التوريد.<br>وتأتي هذه الخطط في وقت تواجه فيه صناعة الصلب الهندية تحديات مرتبطة بالمنافسة الدولية وحركة التجارة العالمية، إلى جانب الحاجة إلى تلبية الطلب المحلي مع تحسين الكفاءة البيئية والإنتاجية.<br>وكانت «رويترز» قد أفادت في تقرير سابق، في 29 سبتمبر الماضي، بأن الهند تدرس سياسة جديدة تستهدف رفع الطاقة الإنتاجية للصلب إلى نحو 600 مليون طن بحلول 2047، قبل أن تحدد المسودة المطروحة الرقم المستهدف عند 604 ملايين طن.<br>ولا تزال الأهداف الواردة في الوثيقة مقترحات ضمن مسودة قيد التشاور، وليست سياسة نهائية معتمدة.</p>

الهند تستهدف رفع الطاقة الإنتاجية للصلب إلى 604 ملايين طن بحلول 2047

<p class='article-text'>لا يبدو المشهد العام للاقتصاد العالمي مريحاً على الإطلاق. ورغم أن المحاكم الأمريكية كبلت الجزء الأكبر من أجندة الحماية الاقتصادية للرئيس دونالد ترامب، إلا أن معدل الرسوم الجمركية الفعلي في الولايات المتحدة، بصفتها أكبر اقتصاد في العالم، لا يزال عند أعلى مستوياته منذ عقود.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، تسببت الحرب الإيرانية في أكبر اضطراب شهدته أسواق النفط منذ سبعينيات القرن الماضي، بالتزامن مع استمرار الصراع المستعر بين روسيا وأوكرانيا، في الضغط على الإمدادات العالمية من الغذاء والأسمدة والوقود.</p><p class='article-text'>ومؤخراً، أدت المخاوف المتزايدة بشأن تراكم الديون وارتفاع أسعار الفائدة، إلى موجة بيع مكثفة في أسواق السندات. رغم ذلك، يبدو أن النمو الاقتصادي يواصل تماسكه وصموده بشكل لافت. ففي الشهر الماضي، سجل النشاط التجاري العالمي أعلى مستوى له في 40 شهراً، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات المركب الصادر عن بنك «جيه بي مورجان». كما يتوقع أن ينشط التبادل التجاري السلعي عالمياً بمعدلات أسرع خلال السنوات القادمة.</p><p class='article-text'>وفي المجمل، يتجه الاقتصاد العالمي لنيل معدل نمو سنوي مقبول يقارب 3 % خلال العام الحالي والعام المقبل. ومع تجدد اجتماع صناع السياسات في بانكوك الأسبوع المقبل، في إطار الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، أصبح فهم العوامل التي حافظت على هذا التوسع الاقتصادي بأهمية فهم تقييم المخاطر المستقبلية نفسها.</p><p class='article-text'>ولعبت الحكومات دوراً محورياً في هذا الصدد؛ إذ وفرت الجهود الممتدة لدعم التحول الأخضر، وبناء مخزونات النفط والغاز، مع السحب منها عند الحاجة، حائط صد ثميناً. كما مكنت احتياطيات النقد الأجنبي الضخمة، وأطر السياسات المالية والنقدية الأكثر نضجاً، الدول النامية من امتصاص الصدمات المتلاحقة بصورة أفضل. وعلى مستوى العالم، ساهمت حزم الدعم الحكومي في تخفيف حدة ضغوط التكلفة على المستهلكين، في حين أتاحت الاتفاقيات التجارية الجديدة تنويع سلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'>ويرجع جزء كبير من الفضل إلى مرونة القطاع الخاص. فمع مواجهة الرسوم الجمركية والاضطرابات الجيوسياسية، سارعت الشركات إلى إيجاد موردين جدد، وتعديل خطوط الإنتاج، وإعادة توجيه المسارات التجارية. ومع تعثر تدفقات النفط والغاز والمواد الكيميائية عبر مضيق هرمز، رفع المنتجون من كندا إلى كازاخستان حجم صادراتهم لسد الفجوة.</p><p class='article-text'>كما وفرت طفرة الذكاء الاصطناعي زخماً إضافياً؛ إذ أدى الطلب المتزايد على الشرائح الإلكترونية والخوادم واللوحات المطبوعة، إلى انتعاش الصادرات عبر آسيا، وانعكس إيجاباً على موردي المعدات التخصصية في أوروبا. وفي الولايات المتحدة، أدى الإنفاق الضخم على مراكز البيانات والبنية التحتية المرتبطة بها، إلى تغذية الإنتاج الصناعي، برغم ارتفاع الرسوم الجمركية على الواردات.</p><p class='article-text'>ودفعت هذه الفورة الاستثمارية أسواق الأسهم للارتفاع، ما ساهم في ما يعرف بـ «تأثير الثروة»، الذي أدى لدعم إنفاق المستهلكين في دول مثل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. ولم تخلُ المسألة من الحظ الجيد؛ فقد جاء التوسع في تقنيات الذكاء الاصطناعي في توقيت مناسب تماماً، ليخفف أثر الصدمات الجيوسياسية. وساهم ضعف الدولار في حماية الاقتصادات النامية، بينما أدت الطعون القانونية إلى كبح جماح خطط ترامب الجمركية الأكثر راديكالية.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، لا مجال للتراخي أو الشعور بالأمان؛ فمستثمرو السندات بدأوا يفقدون صبرهم تجاه الحكومات المثقلة بالديون، بينما يهدد السياسيون الشعبويون بإعاقة أي انضباط مالي. وكلما طال أمد الحرب في إيران، تآكلت المصدات المالية الحالية. ومع استناد حجم هائل من التجارة والاستثمار اليوم على رهانات الذكاء الاصطناعي، فإن أي تعثر أو استخدام خاطئ، أو خيبة أمل في العوائد التجارية لهذه التقنية، سيرتد صداه سلبياً على الاقتصاد العالمي بكامله.</p><p class='article-text'>ولكن التجارب الناجحة تتضمن دروساً بالغة الأهمية. ورغم أن وجود هامش مرونة مالي للحكومات أتاح تخفيف حدة الصدمات. إلا أن هذا الهامش بدأ ينفد، وأصبحت إعادة بنائه عبر ضبط مالي موثوق أمراً حتمياً، حتى لا تتحول أسواق السندات نفسها إلى مصدر للصدمة التالية. وعلى القدر نفسه من الأهمية، يأتي دعم قدرة الشركات على التكيف.</p><p class='article-text'>فإزالة العقبات أمام التوظيف والاستثمار والتوسع، تساعد القطاع الخاص على الاستجابة بشكل أسرع، بينما توفر العلاقات التجارية الأكثر عمقاً، والبنية التحتية المتطورة للنقل والطاقة، خيارات أوسع للشركات عند انقطاع سلاسل التوريد. لقد أثبت الاقتصاد العالمي حتى الآن قدرة استثنائية على ابتكار الحلول، والاستمرار على هذا النهج، سيتطلب ما هو أكثر بكثير من مجرد الحظ.</p>

استمرار متانة الاقتصاد العالمي يحتاج لأكثر من الحظ

<p class='article-text'>أنهت الأسواق المالية العالمية تعاملات الأسبوع على أداء متباين، مع صعود مؤشرات الأسهم الأمريكية واليابانية، مقابل تباين أداء البورصات الأوروبية، بالتزامن مع استمرار التقلبات في أسعار النفط وتحركات عوائد سندات الخزانة، ومع ترقب المستثمرين لبدء موسم نتائج أعمال الشركات وتداعيات التطورات الجيوسياسية على الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>وفي أسواق الطاقة سجلت أسعار النفط مكاسب أسبوعية؛ مع متابعة تطورات الحرب مع إيران وتضارب الإشارات الأمريكية بين احتمالات التصعيد العسكري والحديث عن محادثات مثمرة، ما أبقى مخاطر الإمدادات وتقلبات الأسعار في دائرة اهتمام المستثمرين. وفي أسواق المعادن سجل الذهب مكاسب أسبوعية مدعوماً بعمليات الشراء عند مستويات سعرية متدنية نسبياً.</p><p class='article-text'>وتترقب الأسواق خلال الفترة المقبلة نتائج أعمال الشركات والبيانات الاقتصادية، بحثاً عن مؤشرات أوضح بشأن مسار الأرباح والتضخم وأسعار الفائدة، في وقت تظل فيه التطورات الجيوسياسية وتحركات أسواق الطاقة من أبرز العوامل المؤثرة في شهية المستثمرين للمخاطرة واتجاهات الأصول المالية.</p><p class='article-text'><b>  وول ستريت</b></p><p class='article-text'>أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات الأسبوع على ارتفاع، مواصلة مكاسبها رغم استمرار التقلبات في أسعار النفط، وبقاء عوائد سندات الخزانة عند مستويات مرتفعة، في وقت تترقب فيه الأسواق انطلاق موسم إعلان نتائج أعمال الشركات، بحثاً عن مؤشرات جديدة بشأن أداء الاقتصاد الأمريكي وآفاق أرباح الشركات، خلال الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 0.93% خلال تعاملات الأسبوع، لينهي جلسة الجمعة عند مستوى 51655 نقطة. كما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 1.15 % على مدار الأسبوع، ليغلق تعاملات الجمعة عند مستوى 7812 نقطة، مسجلاً أكبر مكاسب أسبوعية بين المؤشرات الرئيسية الثلاثة. كما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنحو 0.64% خلال الأسبوع، لينهي جلسة الجمعة عند مستوى 27366 نقطة، محققاً مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.</p><p class='article-text'>وجاءت المكاسب الأسبوعية للأسهم الأمريكية في ظل استمرار التقلبات في أسعار النفط، التي تمثل أحد أبرز المتغيرات المؤثرة في توقعات التضخم ومسار السياسة النقدية الأمريكية. وتراقب الأسواق تحركات أسعار الطاقة لما قد تتركه من انعكاسات على تكاليف الإنتاج والنقل، والإنفاق الاستهلاكي، وهوامش أرباح الشركات. كما أن استمرار ارتفاع أسعار النفط قد يعزز المخاوف بشأن الضغوط التضخمية، بما قد يؤثر في توقعات المستثمرين بشأن اتجاه أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'>وتتجه أنظار المستثمرين إلى موسم إعلان نتائج أعمال الشركات، الذي يمثل محطة مهمة لتقييم مدى قدرة الشركات الأمريكية على الحفاظ على نمو الإيرادات والأرباح في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة. تكتسب النتائج الفصلية أهمية إضافية في ظل تباين العوامل المؤثرة في أداء الشركات، بين ارتفاع تكاليف الطاقة والتمويل من جهة، وقدرة بعض القطاعات على الاستفادة من الطلب القوي وتحسين الكفاءة التشغيلية من جهة أخرى.</p><p class='article-text'><b>  أوروبا</b></p><p class='article-text'>إلى ذلك، تباين أداء أسواق الأسهم الأوروبية خلال تعاملات الأسبوع، مع استمرار التقلبات في أسعار النفط، ووسط متابعة المستثمرين للتطورات الاقتصادية وتوقعات السياسة النقدية، إلى جانب ترقب نتائج أعمال الشركات وتداعياتها على تقييمات الأسهم. وسجل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي ارتفاعاً أسبوعياً هامشياً بنحو 0.03%، لينهي تعاملات الجمعة عند مستوى 631.55 نقطة، محققاً مكاسب محدودة بعد أسبوع اتسم بالتقلبات في أسواق الطاقة والسندات.</p><p class='article-text'>في المقابل أنهى مؤشر داكس الألماني تعاملات الأسبوع على انخفاض بنحو 0.57%، مسجلاً مستوى 25087 نقطة عند إغلاق جلسة الجمعة. وجاء التراجع الأسبوعي للمؤشر في ظل حالة الترقب التي تسيطر على الأسواق الأوروبية بشأن مسار الاقتصاد وتوقعات الشركات، بالتزامن مع استمرار متابعة المستثمرين لتأثير تكاليف الطاقة والتمويل على النشاط الاقتصادي وهوامش أرباح الشركات. كما سجل مؤشر كاك الفرنسي خسائر أسبوعية أكبر، إذ تراجع بنحو 1.19%، لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 7803 نقاط. على الجانب الآخر ارتفع مؤشر فوتسي البريطاني بنحو 0.86% خلال تعاملات الأسبوع، لينهي جلسة الجمعة عند مستوى 10552 نقطة.</p><p class='article-text'><b>  آسيا</b></p><p class='article-text'>وفي آسيا، أنهى مؤشر نيكاي الياباني تعاملات الأسبوع على ارتفاع، مسجلاً مكاسب بنحو 1.06%، ليصل إلى مستوى 69030.92 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع السابق عند 68309.46 نقاط، مضيفاً نحو 721.46 نقطة إلى رصيده. جاء الأداء الأسبوعي الإيجابي للمؤشر في ظل متابعة المستثمرين للتطورات الاقتصادية العالمية وتحركات أسواق الطاقة والسندات، إلى جانب تقييم انعكاسات المتغيرات الاقتصادية على أداء الشركات اليابانية وتوقعات أرباحها. كما تظل تحركات الين الياباني من العوامل المؤثرة في أداء الأسهم، نظراً إلى انعكاساتها على الشركات المصدرة وقدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية، إلى جانب تأثيرها على تكلفة الواردات وأرباح الشركات.</p>

أسبوع جيد الأداء في «وول ستريت».. وأوروبا تتعثر

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد الانتقال من سبتمبر إلى أكتوبر هدنة قصيرة للمستثمرين في أدوات الدخل الثابت، بينما دفعت أسهم التكنولوجيا مؤشر ناسداك إلى مستوى قياسي جديد، في وقت بدأ فيه إعادة التسعير الهيكلي لمخاطر الديون السيادية يترك أثراً أكبر على الائتمانات الأكثر عرضة للمخاطر، سواء الشركات ذات العائد المرتفع أو اقتصادات مجموعة السبع الأكثر حساسية لأسعار الفائدة مثل فرنسا، وذلك وفقاً لتقرير الحصاد الأسبوعي للخبير الاقتصادي محمد العريان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان استمرار التقلبات في أسواق السندات الحكومية السمة الأبرز للمشهد المالي خلال الأسبوع الماضي، إذ وصلت عوائد السندات السيادية إلى أعلى مستوياتها في عدة عقود في مجموعة واسعة من الاقتصادات المتقدمة، في عملية مؤلمة ظل محركها الرئيسي الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن ذلك مجرد تعديل لتوقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي أو لتحركات أسعار النفط العالمية ومؤشرات النمو، رغم أن هذه العوامل الثلاثة زادت من حدة التقلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإنما كانت الأسواق تمر بعملية إعادة تسعير هيكلية طويلة الأجل، استجابةً لارتفاع هيكلي في الطلب على تمويل السندات من الحكومات والشركات، ولا سيما شركات التكنولوجيا، إلى جانب انخفاض المعروض من تمويل السندات من المشترين التقليديين الموثوق بهم على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم أن الأسبوع قدم دليلاً واضحاً وفورياً على انتقال مخاطر أسعار الفائدة بصورة متزايدة إلى مخاطر الائتمان وفروق العائد. فخلال أسابيع، تعامل كثير من المستثمرين مع ارتفاع أسعار الفائدة الخالية من المخاطر باعتباره ظاهرة معزولة ومحصورة في سوق السندات السيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن استراتيجية الاحتواء هذه تتعرض الآن لضغوط واضحة، كما ظهر في فروق العائد على السندات مرتفعة العائد خلال الأسبوع الماضي. وكان التباين داخل قلب منطقة اليورو أكثر لفتاً للانتباه، مع اتساع الفجوة بين عوائد السندات الحكومية الفرنسية والألمانية إلى نحو 150 نقطة أساس خلال الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف ذلك عن نقاط الضعف المحلية، ويذكّر المستثمرين بأنه عندما يتراجع المدّ الوقائي للسيولة العالمية الرخيصة، تظهر نقاط الضعف المالية الهيكلية وتتعرض لعقاب الأسواق، خصوصاً عندما تأتي وسط موسم انتخابي شديد التنافس، كما هو الحال في فرنسا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظلت أسواق الأسهم مرنة بصورة لافتة طوال اضطرابات الأسبوع، إذ وجدت الأسهم دعماً في قراءة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، أو PCE، التي جاءت أقل من المتوقع، ولا سيما تقرير الوظائف الأميركي الصادر يوم الجمعة، الذي جاء أضعف من المتوقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاملت الأسواق مع تباطؤ سوق العمل باعتباره سيناريو «غولديلوكس»، أي تباطؤاً اقتصادياً لا يثير مخاوف حادة بشأن النمو، ما دفع مؤشر ناسداك، المثقل بأسهم التكنولوجيا، إلى مستوى قياسي جديد. وجاء نمو الوظائف أقل بكثير من التوقعات، بينما تباطأ نمو الأجور إلى حد ما. كما ارتفع معدل البطالة، بالتزامن مع زيادة مرحب بها في معدل المشاركة في قوة العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتبط رد فعل سوق الأسهم ارتباطاً وثيقاً بإعادة تسعير حادة وميسرة لتوقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. ففي بداية الأسبوع، كانت الأسواق قد منحت، وفقاً لرأي الكاتب بشكل مبالغ فيه، احتمالاً بنسبة 70% لرفع الفائدة مرة أخرى في أكتوبر، وفقاً لما فصله في منشورات سابقة. لكن بحلول يوم الجمعة، تراجع الاحتمال الضمني بشدة إلى 23% فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انخفض الاحتمال الذي تسعّره الأسواق لرفع الفائدة في ديسمبر، من نحو 95%، وهو ما كان يعادل تقريباً اليقين، إلى 86%. وجاء ذلك رغم أن تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي خلال الأسبوع كانت تميل إلى التشدد، لكنها كانت أقل تشدداً مما كانت الأسواق قد سعّرته مسبقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن إعادة ضبط توقعات السياسة النقدية السريعة نتيجة بيانات سوق العمل يوم الجمعة وتصريحات مسؤولي الفيدرالي وحدها، إذ تأثرت أيضاً بقراءة مؤشر مديري المشتريات الصناعي ISM التي جاءت أضعف من المتوقع، رغم أن مكون الأسعار المدفوعة ظل مرتفعاً بشكل غي مريح. وفي الوقت نفسه، واصلت بيانات اقتصادية أخرى إظهار انقسام محيّر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتسعت الفجوة بين بيانات المسوح الأميركية الضعيفة والبيانات الاقتصادية الفعلية القوية، إذ ترسم مؤشرات ثقة المستهلك صورة متزايدة القلق بشأن آفاق الاقتصاد، بينما تظل البيانات الفعلية التي تقيس الإنتاج والاستهلاك متماسكة. وفي أماكن أخرى، سجلت كل من أوروبا والصين ارتفاعاً في مؤشرات مديري المشتريات، بينما كان ارتفاع قراءات التضخم في منطقة اليورو أقل طمأنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت التطورات الجيوسياسية وتلك المرتبطة بالطاقة التأثير في الأسواق. وبينما ظلت المناقشات بين الولايات المتحدة وإيران متوقفة، أفادت عدة مصادر بأن إمدادات النفط الخام التي تمر عبر مضيق هرمز تجاوزت الآن 90% من مستويات ما قبل الحرب. في المقابل، ظلت تدفقات الديزل عند مستوى يُقدر بنحو 50%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى استمرار ارتفاع أسعار المنتجات المكررة، ولا سيما الديزل الذي يحمل أكبر تداعيات سياسية، إلى دفع الحكومة الأميركية دول مجموعة السبع الأخرى إلى تنسيق إفراج ضخم عن المخزونات يصل إلى 100 مليون برميل من النفط الخام، والأهم من ذلك كميات من الديزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الأسواق المالية تجاهلت الإعلان إلى حد كبير في الوقت الفعلي، فإن الخطوة تحمل أهمية سياسية، إذ تظهر كيف كانت الاعتبارات السياسية المحلية والضغوط الجيوسياسية تدفع العديد من القرارات المتعلقة بالسياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الناحية الاقتصادية، يمثل الإفراج المنسق عن المخزونات رهاناً مهماً على تحسن آفاق الإمدادات الأساسية، خصوصاً مع دخول نصف الكرة الشمالي موسم الشتاء، الذي يشهد ارتفاعاً في الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصل البيت الأبيض أيضاً على موافقة شركات تكنولوجيا كبرى على اتفاق يركز على الرقابة الذاتية والرقابة الجماعية. وجاء ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه شركة أوبن إيه أي تأجيل طرحها العام الأولي إلى العام المقبل، بينما واصلت أنثروبيك المضي قدماً في خطتها للطرح. كما أعلنت شركات أخرى تأجيل خطط الطرح العام الأولي، في انتظار انتهاء تقلبات أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينتقل التركيز خلال الأسبوع المقبل بشكل واضح إلى ما إذا كانت البيانات الاقتصادية الجديدة في الاقتصادات الكبرى ستؤكد تفاؤل سوق الأسهم و/أو تخفف من القلق في سوق السندات. وتبدأ الأجندة الاقتصادية بإصدار مؤشر ISM المركب لقطاع الخدمات الأميركي. ومع الضعف الذي أظهره القطاع الصناعي بالفعل، ستخضع بيانات الخدمات لتدقيق وثيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا أظهر قطاع الخدمات قدرة مستمرة وقوية على الصمود، فقد تتعرض إعادة تسعير الأسواق الحادة لاحتمالات رفع الفائدة في أكتوبر للاختبار، حتى قبل صدور بيانات التضخم، ممثلة في مؤشر أسعار المستهلكين، والمقرر صدورها في الأسبوع التالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منتصف الأسبوع، يعود التركيز التحليلي إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ففي الأربعاء 7 أكتوبر، ستصدر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة محضر اجتماعها المرتقب بشأن السياسة النقدية في سبتمبر. وكانت اللجنة قد صوتت في اجتماع سبتمبر بالإجماع 12-0 للمضي قدماً في زيادة قدرها 25 نقطة أساس في النطاق المستهدف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيدقق المشاركون في السوق في المحضر التفصيلي بحثاً عن مؤشرات بشأن النقاش الداخلي الذي سبق هذا القرار. وسيهتم المستثمرون بشكل خاص بالتطورات الاقتصادية الكلية المستقبلية التي قد تدفع اللجنة إلى التوقف عن دورة رفع الفائدة، مقابل التطورات التي قد تجعلها بحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد العالمي، يمثل الأسبوع المقبل تمهيداً لأسبوع حافل بالاجتماعات خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في تايلاند. ومن المنتظر أيضاً صدور الفصول التحليلية من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أكتوبر 2026، الصادر عن صندوق النقد الدولي، يومي 5 و6 أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل البيانات الاقتصادية الأخرى المرتقبة بيانات التجارة الأميركية، وتوقعات التضخم الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وطلبات إعانات البطالة، ومؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلك، والائتمان الاستهلاكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منطقة اليورو، تشمل البيانات مبيعات التجزئة، وتضخم أسعار المنتجين، ومؤشرات مديري المشتريات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اليابان، فتتضمن البيانات المرتقبة ثقة المستهلك، والتجارة، والمؤشرات الرائدة، ومؤشرات مديري المشتريات، بينما تصدر في المملكة المتحدة مؤشرات مديري المشتريات. وفي الاقتصادات الناشئة، يتركز الاهتمام بشكل خاص على نتائج الجولة الأولى شديدة التقارب من الانتخابات الرئاسية في البرازيل.</div></p>

محمد العريان: هدوء الأسهم يخفي اضطراباً في سوق السندات.. والمخاطر تتسع

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد أزمة الطاقة العالمية في خريف 2026 مجرد قصة عن سعر برميل النفط، بل تحولت إلى أزمة أكثر تعقيداً تدور حول ما يحدث بعد خروج النفط الخام من البئر. فالعالم يملك النفط، لكن المشكلة المتصاعدة تكمن في القدرة على تحويله بالسرعة والكميات الكافية إلى ديزل ووقود طائرات ومنتجات مكررة يحتاج إليها الاقتصاد يومياً.. ومن هنا يأتي السؤال الذي يشغل الحكومات والأسواق معاً: هل تنتهي أزمة الديزل قريباً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإجابة الأقرب، وفق المؤشرات الحالية، هي: قد تتراجع حدة الأزمة والأسعار خلال الأسابيع المقبلة، لكن من المبكر إعلان نهايتها. فالتحرك المنسق لمجموعة السبع وضخ الوقود من الاحتياطيات الاستراتيجية قادران على إطفاء جزء من الحريق، لكنهما لا يصلحان وحدهما الخلل الهيكلي الذي أصاب شبكة التكرير وتجارة المنتجات النفطية عالمياً.</div></p><h2>100 مليون برميل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء أقوى تحرك حتى الآن في الثاني من أكتوبر، عندما اتفقت دول مجموعة السبع على إطلاق 100 مليون برميل من النفط والمنتجات النفطية عبر آلية منسقة مع وكالة الطاقة الدولية. والأهم أن الخطة لا تتعامل مع الديزل باعتباره مجرد منتج ضمن الحزمة؛ بل تعطيه الأولوية. فقد نص بيان مجموعة السبع على بدء الإفراج فوراً وعلى مدى أربعة أشهر، مع ضخ كمية كبيرة من الديزل بصورة مبكرة خلال أول 20 يوماً، مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام دفعات إضافية إذا استدعت أوضاع السوق ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الخطوة تحمل رسالة نفسية وتجارية مهمة للأسواق: الحكومات لن تقف مكتوفة الأيدي أمام نقص الوقود، ولن تسمح بسهولة بتحول أزمة الإمدادات إلى سباق عالمي لتخزين الديزل. لكنها تحمل في الوقت نفسه اعترافاً ضمنياً بأن المشكلة أصبحت خطيرة بما يكفي لاستدعاء مخزونات الطوارئ.</div></p><h2>325 مليون برميل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة الأكثر أهمية أن العالم لم يبدأ الآن استخدام سلاح الاحتياطيات. فقد كشفت وكالة الطاقة الدولية أن الدول الأعضاء أطلقت بالفعل نحو 325 مليون برميل من النفط والمنتجات النفطية من أصل 400 مليون برميل تعهدت بها في مارس، أي أكثر من 80% من الكمية المقررة. وتقول الوكالة إن هذه البراميل ساهمت بصورة مهمة في سد فجوة الإمدادات وتهدئة الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بقاء أزمة الديزل رغم ضخ مئات الملايين من البراميل يكشف طبيعة المشكلة. فليس كل برميل نفط برميلاً من الديزل. يمكن للحكومات ضخ ملايين البراميل من الخام، لكن هذا الخام يحتاج إلى مصافٍ قادرة على معالجته، ثم شبكات نقل وسفن وخزانات ومحطات توزيع تنقل المنتجات إلى المكان الذي يحتاج إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا قالت وكالة الطاقة الدولية إن صادرات الخام من الشرق الأوسط تعافت بصورة كبيرة، في حين بقيت تدفقات المنتجات المكررة مقيدة بشدة. كما أضافت الهجمات الأوكرانية على المصافي الروسية ضغوطاً جديدة على سوق الديزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن العقدة الحقيقية.. فالأزمة انتقلت من آبار النفط إلى أبواب المصافي، وطوال عقود كان الخوف التقليدي في أسواق الطاقة مرتبطاً بنقص الخام. اليوم أصبحت الأسواق تخشى سؤالاً مختلفاً: حتى لو وجد النفط، أين المصافي التي ستحوله إلى الوقود المطلوب؟.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أظهرت الأزمة الحالية مدى حساسية شبكة التكرير العالمية. فاضطرابات الشرق الأوسط، وتراجع تدفقات المنتجات المكررة، والأضرار التي لحقت بالمصافي الروسية، كلها اجتمعت في توقيت واحد تقريباً. وفي شهر أغسطس الماضي، أشارت تحليلات وكالة "رويترز" إلى أن الاضطرابات أدت إلى اختفاء نحو 20 % من تجارة الديزل المنقولة بحراً، ما ساهم في استنزاف المخزونات ورفع هوامش التكرير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصلت الإشارة الأخطر من سوق التكرير نفسها. ففي الولايات المتحدة/ تجاوز هامش تكرير الديزل في أغسطس مستوى 100 دولار للبرميل للمرة الأولى، ووصل إلى مستوى قياسي بلغ نحو 102.20 دولار للبرميل، في انعكاس واضح للاختلال الكبير بين قيمة الخام وقيمة الوقود النهائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي آسيا قفزت هوامش تكرير الديزل منخفض الكبريت في سبتمبر إلى أكثر من 87 دولاراً للبرميل، وهو مستوى قياسي أيضاً. بمعنى آخر، السوق ترسل رسالة واضحة: البرميل المكرر أصبح أثمن كثيراً من البرميل الخام.</div></p><h2>الصين تضيف عقدة جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تبحث أوروبا والولايات المتحدة عن المزيد من الديزل، جاءت الصين لتضيف عنصراً جديداً إلى المعادلة. فقد أوقف مصافٍ صينية صادرات المنتجات النفطية إلى خارج هونغ كونغ وماكاو خلال أكتوبر، في خطوة تستهدف إعطاء الأولوية لأمن الطاقة الداخلي، لكنها تعني عملياً تقليص أحد مصادر الإمدادات المهمة للأسواق الآسيوية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب الخطوة الصينية أهمية خاصة لأن أي نقص في آسيا لا يبقى محصوراً هناك. فالديزل سوق عالمية مترابطة؛ وعندما ترتفع الأسعار في سنغافورة، تتغير اتجاهات الناقلات والشحنات، وعندما تصبح آسيا أكثر جاذبية للبائعين، قد تقل البراميل المتاحة لأوروبا أو أفريقيا والعكس صحيح. وهكذا تتحول الأزمة إلى منافسة بين القارات على البرميل نفسه.</div></p><h2>مخزونات أمريكا تحت الضغط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تبدو الصورة أكثر راحة في الولايات المتحدة، فقد توقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقريرها الصادر في سبتمبر أن تنخفض مخزونات نواتج التقطير ـ التي تشمل الديزل ـ إلى أقل من 100 مليون برميل، وأن تظل دون الحد الأدنى لنطاق السنوات الخمس السابقة حتى نهاية 2026 وخلال معظم عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه نقطة بالغة الأهمية عند محاولة الإجابة عن سؤال موعد انتهاء الأزمة. فالمخزونات الاستراتيجية تستطيع ضخ الوقود إلى السوق اليوم، لكنها لا تستطيع الاستمرار إلى ما لا نهاية. بل إن كل برميل يخرج من الاحتياطي يخلق سؤالاً مؤجلاً: متى ستعيد الحكومات شراءه؟. وعندما تبدأ مرحلة إعادة بناء المخزونات، تتحول الحكومات نفسها من بائع استثنائي للنفط والوقود إلى مشترٍ، ما قد يضيف طلباً جديداً إلى السوق.</div></p><h2>لماذا يمكن أن تنخفض الأسعار سريعاً؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، هناك أسباب حقيقية للاعتقاد بأن الأسابيع المقبلة قد تكون أفضل من الأسابيع الماضية، أولها: أن مجموعة السبع قررت تقديم ضخ الديزل إلى بداية برنامج الإفراج بدلاً من توزيعه بالتساوي على الأشهر الأربعة، وهذا يعني وصول تأثير ملموس إلى السوق خلال فترة قصيرة نسبياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثانيها أن المجموعة تعهدت بعدم فرض قيود على صادرات الطاقة بين دولها، وهي خطوة شديدة الأهمية لأن القيود التصديرية أثناء الأزمات قد تحول نقصاً عالمياً يمكن إدارته إلى سلسلة من الأزمات المحلية الحادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثالثها أن ارتفاع هوامش التكرير إلى مستويات استثنائية يمنح المصافي حافزاً اقتصادياً قوياً للعمل بأقصى طاقة ممكنة وإنتاج المزيد من الديزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا اجتمعت هذه العوامل مع استمرار تحسن حركة الخام عبر الشرق الأوسط وعدم حدوث ضربات كبيرة جديدة للمصافي أو طرق الملاحة، فقد تبدأ الفجوة بين العرض والطلب في الانكماش. وعندها يمكن أن تتراجع الأسعار بسرعة أكبر مما يتوقع البعض، خصوصاً أن أسواق السلع لا تنتظر دائماً وصول البراميل فعلياً؛ بل تتحرك بمجرد اقتناع المتعاملين بأن نقص المستقبل أصبح أقل حدة.</div></p><h2>الشتاء على الأبواب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة أن الأزمة تدخل الآن فترة حساسة، فالربع الأخير من العام يعني اقتراب الشتاء في نصف الكرة الشمالي، وارتفاع الطلب على وقود التدفئة في بعض الأسواق، بالتزامن مع استمرار احتياجات النقل والشحن والزراعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والديزل ليس وقوداً عادياً يمكن النظر إليه فقط من زاوية محطات تعبئة السيارات، إنه وقود الشاحنات والآليات الزراعية والمعدات الثقيلة وجزء كبير من النشاط الصناعي واللوجستي. ولذلك فإن ارتفاع سعره ينتقل سريعاً من المضخة إلى تكلفة نقل الغذاء والبضائع ومواد البناء، ثم إلى أسعار المستهلك والتضخم. ولهذا أصبحت أزمة الديزل مشكلة اقتصادية وسياسية، وليست مجرد مشكلة طاقة.</div></p><h2>ثلاثة مفاتيح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعملياً، ستتوقف سرعة الخروج من الأزمة على ثلاثة متغيرات رئيسية: الأول هو عودة تدفقات المنتجات المكررة من الشرق الأوسط إلى مستويات طبيعية ومستقرة، والثاني هو وضع المصافي الروسية واستمرار أو توقف الاضطرابات التي أصابت قدرتها على الإنتاج والتصدير، أما الثالث فهو الصين، فإذا استأنفت صادرات الوقود بصورة واسعة، فسوف يدخل إلى السوق الآسيوية متنفس مهم يمكن أن ينعكس على الأسعار عالمياً. أما استمرار القيود، فسيبقي المنافسة على البراميل مرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفوق ذلك كله يأتي العامل الجيوسياسي؛ فأي اضطراب جديد في طرق الشحن أو منشآت التكرير قادر على محو جزء كبير من أثر الإفراج عن الاحتياطيات خلال فترة قصيرة.</div></p><h2>هل تنتهي الأزمة قريباً؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الأرجح أن مرحلة الذروة قد تبدأ في الانحسار إذا نجحت إجراءات مجموعة السبع ولم تقع اضطرابات جديدة، لكن الأزمة نفسها مرشحة لأن تستمر بأشكال متفاوتة إلى 2027. وتدعم هذا السيناريو تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية التي تتوقع استمرار ضعف مخزونات نواتج التقطير الأمريكية خلال معظم العام المقبل، فيما أشارت تقارير حديثة إلى أن نقص الديزل العالمي قد يمتد إلى 2027 مع استنزاف المخزونات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك ينبغي التمييز بين ثلاثة أشياء: انخفاض الأسعار، وتراجع حدة الأزمة، وانتهاء الأزمة. قد يحدث الأول خلال أسابيع إذا وصلت الكميات المفرج عنها بسرعة إلى الأسواق، وقد يحدث الثاني خلال الأشهر المقبلة إذا ارتفع تشغيل المصافي وتحسنت التجارة الدولية، أما الثالث فيحتاج إلى عودة شبكة إنتاج وتجارة الديزل العالمية إلى وضع تستطيع فيه تلبية الطلب دون الاعتماد المتكرر على مخزونات الطوارئ، وهذا لم يتحقق بعد.</div></p><h2>المخزون يطفئ الحريق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية، تحمل أزمة الديزل درساً أكبر من تقلب أسعار الوقود. فقد نجح العالم نسبياً في بناء احتياطيات ضخمة من النفط لمواجهة الصدمات، لكنه اكتشف أن أمن الطاقة لا يقاس بعدد البراميل الموجودة تحت الأرض أو داخل الخزانات فقط، بل بعدد البراميل التي تستطيع المصافي تحويلها يومياً إلى وقود قابل للاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن إطلاق 100 مليون برميل جديد، بعد ضخ نحو 325 مليون برميل منذ مارس، يمنح الاقتصاد العالمي مظلة حماية مهمة. لكنه في الوقت نفسه يوضح حجم الضغط الذي تتعرض له المنظومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالاحتياطيات تستطيع شراء الوقت، وتهدئة المضاربين، وتعويض جزء من النقص، لكنها لا تستطيع إصلاح مصفاة متضررة، ولا فتح طريق ملاحي مضطرب، ولا إجبار دولة مصدرة على إعادة فتح صادراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا فإن الإجابة عن السؤال «هل تنتهي أزمة الديزل قريباً؟» تحمل قدراً من التفاؤل المشروط: الأسعار قد تهدأ قريباً، والاختناق قد يبدأ في التراجع، لكن العالم لم يخرج من أزمة الديزل بعد. والاختبار الحقيقي لن يكون في عدد البراميل التي تستطيع الحكومات إخراجها من مخزوناتها خلال أكتوبر، بل في قدرتها على الوصول إلى يوم لا تضطر فيه إلى إخراجها أصلاً.</div></p>

هل تنتهي أزمة الديزل قريباً؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">حين أقدم لص غامض على اقتحام منزل المخرجة صوفيا كوبولا في نيويورك، متجاهلاً كافة التحف الفنية الباهظة ليختار بدقة صورة فوتوغرافية من كواليس فيلم «ماري أنطوانيت»، ربما لم يكن يعلم أنه يعيد التذكير بواحدة من أغرب المفارقات الفنية في تاريخ السينما الحديثة؛ فتلك اللقطة التي تجمع ممثلين بأزياء فرساي الملكية مع سماعات أجهزة «آيبود» وحواسيب «أبل» المحمولة، تختصر بحد ذاتها قصة فيلم وُلد وسط عاصفة من الانتقادات ليصبح لاحقاً أيقونة ثقافية خالدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعضد هذه الحادثة قصة سرقة منزلية غريبة جرت مؤخراً؛ إذ اقتحم اللصوص الطابق الأول من منزل المخرجة، وفحصوا مجموعة من الأعمال الفنية المؤطرة الباهظة الثمن والمعلقة على الجدار، ليختاروا صورة من كواليس فيلم صوفيا كوبولا الصادر عام 2006 «ماري أنطوانيت»، والتي تظهر فيها كومبارسان تقفان داخل خيمة بيضاء كبيرة، وترتديان أزياء باستيلية حائزة على جائزة الأوسكار من تصميم ميلينا كانونيرو، وهما تلتقطان صورة بكاميرا رقمية. يقول صانع الصورة، أندرو دورهام، وهو مصور ومنتج وصديق مقرب لكوبولا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من الرفض الجماهيري إلى الأيقونة الثقافية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما كان اللصوص من طلاب السينما، أو ربما امتلكوا حساباً نشطاً على منصة «تمبلر» (Tumblr) في حقبة العقد الثاني من الألفية، حيث حظيت صور دورهام الحميمة من كواليس الفيلم الثالث لكوبولا بجمهور واسع وعشاق مخلصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تنحسر أبدًا حالة الانبهار بفيلم كوبولا الأنيق والعاطفي عن دوفين فرنسا (ولي عهدة فرنسا) طوال العقدين الماضيين منذ صدوره. لدرجة يصعب معها تخيل بدايات الفيلم المتعثرة آنذاك.</div></p><p class='article-text'>ففي مهرجان كان السينمائي عام 2006، قوبل الفيلم بصيحات الاستهجان من المشاهدين وانتقدته الصحافة بشدة؛ إذ وصفته صحيفة «الغارديان» بأنه «مربك ومتبلد تاريخياً»، بينما ذكرت مجلة «سليت» أن كوبولا كانت «حنينية تجاه النظام القديم (Ancien Régime) بقدر حنين فيلم ذهب مع الريح (Gone with the Wind) إلى الجنوب الأمريكي القديم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز جزء كبير من الغضب على تجاهل الفيلم التام للدقة التاريخية، بدءاً من الموسيقى التصويرية الرومانسية الحديثة وصولاً إلى اللهجات الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>ولم يساعد الفيلم حقيقة أن كوبولا مُنحت صلاحية استثنائية للتصوير الفعلي داخل قصر فرساي، وهو امتياز اعتبر البعض أنه أُهدر تماماً. وقد غطى الفيلم تكاليف إنتاجه في شباك التذاكر، ولكنه لم يحقق أكثر من ذلك بكثير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الاعتراف والتحول الجذري</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، لم يخلو الفيلم تماماً من التقدير الصناعي؛ فقد فازت كانونيرو بجائزة الأوسكار لأفضل تصميم أزياء عن إبداعاتها الباستيلية الفخمة في عام 2007، بل وحصل الفيلم على جائزة السينما التابعة لنظام التعليم الوطني الفرنسي في مهرجان كان، وهي مفارقة مدهشة بالنظر إلى أن العديد من الشكاوى الأولية كانت موجهة ضد خروج الفيلم عن الأحداث التاريخية. </div></p><p class='article-text'>وقد انسجم بعض النقاد مع رؤية كوبولا وأثنوا عليها وفقاً لذلك. ولكن بمرور الوقت، انقلب التيار تماماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن، يُشاد بفيلم «ماري أنطوانيت» باعتباره العمل الذي دشن فصلاً جديداً من الدراما التاريخية القائمة على «الأجواء والمزاج»، مما منح شرعية للمخرجين الأكثر اهتماماً بخلق الحالة المزاجية بدلاً من سرد الحقيقة التاريخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الشعر المستعار وموسيقى آيبود</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اكتسب الفيلم حياة أبدية أسطورية تتجاوز إطلاقها الأولي، ليصبح اختصاراً ثقافياً للوحدة المذهبة، ولتغدو الملكة الشابة رمزاً كئيباً للطفولة والأنوثة. </div></p><p class='article-text'>وفي العام الماضي، أقام متحف «فكتوريا وألبرت» في لندن معرضاً يضم مجموعة من ملابس الملكة الشابة وأحذيتها وأثاث غرفة نومها، بالإضافة إلى أزياء كانونيرو ومجموعة من قطع منصات العروض المعاصرة المستوحاة من الدوفين نفسها.</p><p class='article-text'>وقالت امينة المعرض سارة غرانت إن هذا العرض «ما كان ليتم» لولا فيلم كوبولا. وفي هذا الأسبوع، افتتح قصر فرساي معرضاً خاصاً به يركز بشكل أكبر على الفيلم، بينما سيحظى الفيلم الشهر المقبل بإعادة إطلاق كاملة في دور السينما احتفالاً بمرور 20 عاماً على صدوره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكأن ذلك لم يكن كافياً، يمكن لعشاق الفيلم الآن إعادة إحياء الحياة في كواليس كوبولا من خلال عملين إعلاميين خّالدا كل تفصيلة وثوب ومعجنات. </div></p><p class='article-text'>الأول هو مجموعة صور دورهام الضخمة التي التقطها بكاميرته الفورية، والثانية هو الوثائقي المتأخر للراحلة إليانور كوبولا بعنوان «صنع ماري أنطوانيت» (Making Marie Antoinette) والمقرر إصداره الشهر المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> كواليس العقد الأول من الألفية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التقط دورهام 1,872 صورة تحديداً، موزعة على 52 لفة فيلم. والكتاب النهائي الذي نُشر هذا الشهر بواسطة دار «Important Flowers» يضم مجموعة مختارة بعناية من حوالي 400 صورة. </div></p><p class='article-text'>يقول دورهام: «كنت هناك حقاً توثيقاً للإنتاج لصالح صوفيا.. فقط لأجل أرشيفنا، لكي نتمكن أنا وصوفيا من الاحتفاظ بكل هذه اللقطات». سافر من لوس أنجلوس إلى باريس، وأقام على أريكة كوبولا وسافر معها كل صباح إلى موقع التصوير.</p><p class='article-text'>ويضيف: «لحسن حظي، لم يكن أحد يفعله ما كنت أفعله، ولم يكن أحد يهتم.. كنت أتجول بكاميرتي وأقوم بعملي الخاص بطريقتي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان عمله يركز غالباً على التناقضات الساحرة وغير المتناسقة، لا سيما اللحظات التي تتصادم فيها أزياء القرن الثامن عشر مع تقنيات أوائل العقد الأول من الألفية؛ مثل ظهور كيرستن دانست وجيسون شوارتزمان بكامل أزيائهما التاريخية بينما يستخدمان جهاز «Apple PowerBook»، أو يتشاركان سماعات الأذن الموصولة بجهاز «iPod Classic»، أو مجاميع الكومبارس بأشعارهم المستعار وهم يدخنون ويتحدثون على هواتف محمولة ضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نُشرت صور دورهام لأول مرة عبر مجلة «Vogue France»، ثم ابدت مجلات أخرى حول العالم اهتمامها بها، حيث تم ترخيصها قانونياً في البداية بمساعدة وكيل نقابي سعى إليه استباقياً. </div></p><p class='article-text'>وبعد ظهور وسائل التواصل الاجتماعي، انتشرت الصور في كل مكان. ويقول: «لم نكن نملك أي سيطرة عليها، كنت أرى هذه الصورة لجيسون وكيرستن وهما على دراجة فيسبا، وكانت في كل مكان.. وكنت أقول لنفسي: لا أعرف كيف حصل الناس عليها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عصر مختلف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتقد دورهام أن أحد أسباب استمرار هذه الصور طوال هذا الوقت هو أنها تعمل بمثابة نوع من «الكبسولة الزمنية». ويقول: «تم تصوير هذا الفيلم في العام الذي سبِق إطلاق هاتف آيفون.. أعتقد أن ذلك يوضح الكثير حول ما تمثله هذه الصور». </div></p><p class='article-text'>وهناك أيضاً تيار خفي من طابع «الأناقة المستقلة» (Indie sleaze). ويضيف دورهام: «ربما بالنسبة للشباب، فإنهم يمثلون فيلماً قديماً رائعاً، من الممتع نوعاً ما رؤية هؤلاء الممثلين عندما كانوا أصغر سناً والجميع يدخنون، وهو ما يستحضر حقبة مختلفة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك جانب فخري ومترف في صور دورهام، ليس فقط لأن الجميع فيها يرتدون ملابس ارستقراطية فرنسية وهم يتجرعون الشمبانيا ويتناولون الحلويات.</div></p><p class='article-text'>اليوم، تكبدت صناعة السينما الأمريكية دوامة هبوطية مع بطالة بلغت نحو 30% منذ عام 2022 وفقاً لبيانات مكتب إحصاءات العمل.</p><p class='article-text'>وتنتج الاستوديوهات أفلاماً أقل بكثير مقارنة بما كانت عليه قبل بضع سنوات، وانخفاض ميزانيات الأفلام يجعل من الصعب تمويل أي فيلم على الإطلاق، ناهيك عن توفير أموال للملذات الإضافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول دورهام: «عندما وصلت إلى باريس، شعرت أن موقع التصوير كان يعكس بلاط فرساي تماماً.. كنا نتناول وجبات غداء جماعية رائعة.، ثم يمتد الأمر إلى عطلات نهاية الأسبوع وأيام الإجازة».</div></p><p class='article-text'>وتنتشر صور طاقم العمل والممثلين وهم يرقصون في نادي «Le Baron»، وهو مكانهم المفضل المعتاد، في جميع أنحاء الكتاب - بما في ذلك صورة لعينين متعبتين لكوبولا في الساعات الأولى من الصباح وهي محجوزة خارج الشقة لأن دورهام فقد مفاتيح الشقة على حلبة الرقص. ويقول: «كنا جميعاً مجرد مجموعة من الأطفال نستمتع بوقتنا في باريس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الوثائقي التذكاري</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان نهج دورهام في التوثيق مختلفاً عن نهج إليانور كوبولا، صانعة الأفلام الوثائقية الراحلة التي توفيت عام 2024 وهي والدة صوفيا كوبولا، والتي صورت نسختها الخاصة من الأحداث في موقع التصوير. </div></p><p class='article-text'>بدأت صوفيا وإليانور كوبولا العمل على الفيلم الوثائقي التذكاري معاً أثناء الحجر الصحي خلال جائحة كوفيد-19 في عام 2020، لتكمل صوفيا الفيلم في النهاية بعد وفاتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول دورهام: «كانت (إليانور) من أكثر الأشخاص خفاءً.. بينما كانت طريقتي تعتمد أكثر على الخروج ومصادقة الناس». </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن كاميرته الصغيرة من نوع «Contax TVS3» مكنته من التقاط الصور بسرعة وبطريقة غير مزعجة.</p><p class='article-text'>ويضيف: «أما إليانور، فقد كانت منعزلة وهادئة جداً لدرجة أنك لا تكاد تشعر بوجودها. كانت طريقتها مختلفة تماماً، وكأنها ذبابة على الجدار».</p><p class='article-text'><b>80 ساعة </b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت إليانور كوبولا أكثر من 80 ساعة من اللقطات المصورة من فترة الإنتاج، مسجلة لحظات حميمة في كواليس التصوير، بما في ذلك نوبات الإحباط العابرة لابنتها مع الزملاء الذين يشرحون الأمور بطريقة متعالية (mansplaining)، أو حياد دانست المهذب عند تصويرها لمشروع إضافي بين لقطات التصوير. </div></p><p class='article-text'>ولكن الأهم من السماح للمعجبين بإعادة تجربة «ماري أنطوانيت» عبر عدسة عفوية، فإن الفيلم الوثائقي يتيح للمشاهدين رؤية العمل بأكمله من منظور أم فريد.</p><p class='article-text'>وتؤدي الممثلة ديان لين التعليق الصوتي لفقرات من مذكرات كوبولا الخاصة طوال الفيلم وهي تستذكر ضخامة رؤية طموح ابنتها المهني والإبداعي بشكل مباشر.</p><p class='article-text'><b>دعهم يأكلون الكعك</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُظهر اللقطة الأخيرة من الفيلم الممثلة دانست وهي تسترخى في حوض الاستحمام ملقية بواحدة من أكثر العبارات الخيالية شهرة في التاريخ: «دعهم يأكلون الكعك». وكان ذلك، بشكل ملائم، آخر مشهد تم تصويره في موقع فرساي. </div></p><p class='article-text'>ويخبرنا تعليق إليانور كوبولا الصوتي أن صوفيا تفاجأت بأنهم لم يتمكنوا من إنهاء الفيلم فحسب، بل وفعلوا ذلك في الوقت المحدد وضمن الميزانية المقررة. وهي انتصارات صغيرة باهتة مقارنة بمكانة الفيلم الراسخة في تاريخ السينما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختتم دورهام حديثه عن تحفة صوفيا كوبولا بالقول: «لست متأكداً مما إذا كان الناس قادرين على تحمل تكلفة صناعة أفلام كهذه اليوم، يبدو حقاً أن هذا النوع من الأفلام قد أصبح موضة قديمة عفا عليها الزمن».</div></p>

صوفيا كوبولا كسر قواعد التاريخ فعاقبها النقاد وأنصفها الزمن

" آيبود " فرساي.. هفوات عبقريّة صنعت أسطورة ماري أنطوانيت

<p class='article-text'><div data-empty="false">استعرضت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» إمكانات رأس الخيمة في تصنيع الأغذية خلال مشاركتها في الدورة الثامنة من قمة مستقبل الغذاء 2026. </div></p><p class='article-text'>وسلط فريق «راكز»، خلال لقائه مصنّعي الأغذية والمشروبات والموردين والمستثمرين وممثلي القطاع، الضوء على بيئة الأعمال التنافسية في إمارة رأس الخيمة، ومجموعة حلول الأعمال والحلول الصناعية المتاحة للشركات العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رامي جلّاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»، إن تصنيع الأغذية والمشروبات يمثّل جزءاً مهماً من مسيرة النمو الصناعي في الدولة، وتوفر إمارة رأس الخيمة منصة قوية للشركات الراغبة في تأسيس أعمالها وتوسيع عملياتها وخدمة الأسواق الإقليمية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن المجموعة تركز على تهيئة الظروف المناسبة لهذا النمو من خلال حلول صناعية تنافسية وبنية تحتية مترابطة ودعم عملي للأعمال، ومع استمرار تطور القطاع تزداد أهمية الاستدامة وكفاءة استخدام الموارد، وتلتزم «راكز» بمساعدة المصنعين على الوصول إلى المرافق والخدمات والشراكات التي تمكنهم من النمو بمسؤولية وتعزيز قدرتهم التنافسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت مشاركة «راكز» في القمة انضمام بونيت جاين، رئيس قطاع الاستراتيجية في «راكز»، إلى جلسة نقاشية بعنوان «الحياد المناخي في سلسلة الغذاء: بناء منظومات دائرية ومستدامة»، تناولت سبل توظيف نماذج الإنتاج الدائري وتعزيز التعاون لدعم تحول الإمارات نحو منظومة غذائية أكثر استدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول جاين خلال الجلسة دور المناطق الاقتصادية في دعم الاقتصاد الدائري من خلال جمع المصنعين والموردين ومزودي الخدمات اللوجستية وشركات التكنولوجيا ومزودي الخدمات ضمن منظومات أعمال مترابطة، موضحاً أن تعزيز التعاون بين هذه الأطراف يسهّل مشاركة البنية التحتية والموارد، ويتيح فرصاً لإعادة استخدام المنتجات الثانوية أو المواد الناتجة عن عملية إنتاجية كمدخلات لعملية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت الجلسة إلى فرص تعزيز إعادة استخدام المياه وفرز المخلفات وإعادة التدوير واسترداد الموارد، إلى جانب تشجيع تبادل الموارد على نطاق أوسع عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة الغذائية. </div></p>

«راكز» تستعرض إمكانات رأس الخيمة في تصنيع الأغذية

<p class='article-text'><div data-empty="false">رغم العقود التي قضاها العالم في البحث عن بدائل أنظف للوقود الأحفوري، لا يزال الفحم يحتفظ بمكانة كبيرة في منظومة الكهرباء العالمية، بل يُعدّ مصدراً رئيسياً لتوليد الكهرباء حول العالم. والمفارقة أن هذا الاعتماد مستمر رغم ما يرتبط بحرق الفحم من انبعاثات كربونية وتأثيرات صحية وبيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السبب لا يرتبط بعامل واحد، فالفحم يتمتع بميزة أساسية يصعب تجاهلها ، منها انخفاض تكلفته وسهولة الحصول عليه في كثير من الدول. كما أن شبكات النقل والبنية التحتية اللازمة لاستخراجه ونقله إلى محطات توليد الكهرباء موجودة منذ عقود، ما يجعل الاعتماد عليه أكثر سهولة بالنسبة إلى الدول التي تمتلك احتياطيات كبيرة أو تعتمد على استيراده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا يصعب التخلي عن الفحم؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتمتع دول عديدة باحتياطيات ضخمة من الفحم، بينما تمتلك أخرى محطات توليد قائمة بالفعل وتستطيع تشغيلها لعقود. وفي بعض الدول الآسيوية، استمرت إضافة محطات جديدة إلى شبكة الكهرباء، ما يعني أن التخلص من الفحم لن يكون قرارًا سريعًا، خصوصًا أن العمر التشغيلي لمحطات التوليد قد يصل إلى نحو 40 عامًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل الصين اللاعب الأكبر في سوق الفحم العالمي، إذ تستهلك نحو نصف الإنتاج العالمي سنويًا وفق الأرقام الواردة في التقرير الأصلي. وفي المقابل، تراجعت حصة الفحم من توليد الكهرباء في الولايات المتحدة، مدفوعة جزئيًا بانخفاض تكلفة الغاز الطبيعي المستخرج من الصخر الزيتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن انخفاض استخدام الفحم في بعض الاقتصادات لا يعني أن العالم تخلّى عنه؛ فالطلب عليه ما زال مرتفعًا في أجزاء أخرى من آسيا، حيث تتوسع احتياجات الكهرباء بالتزامن مع النمو الصناعي والاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>احتياطيات هائلة.. فهل سينفد الفحم؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، بلغت الاحتياطيات المؤكدة القابلة للاستخراج من الفحم في العالم نحو 1.16 تريليون طن قصير حتى نهاية عام 2021، وكانت الولايات المتحدة تمتلك نحو 22% منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق أنماط الاستهلاك الأمريكية المذكورة في التقرير، يمكن أن تكفي الاحتياطيات الأمريكية لنحو 418 عامًا. لكن هذا الرقم لا يعني أن الفحم سيستمر بالضرورة في الاستخدام طوال هذه الفترة؛ فالطلب العالمي، وتكاليف الاستخراج، والسياسات البيئية، والتوسع في مصادر الطاقة البديلة، كلها عوامل يمكن أن تغير حجم الاستهلاك مستقبلًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي بعد الولايات المتحدة في حجم الاحتياطيات دول من بينها روسيا وأستراليا والصين والهند، ما يعكس مدى انتشار الفحم عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل تستطيع الطاقة المتجددة إنهاء عصر الفحم؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه كلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى الانخفاض، كما أصبحت البطاريات وسيلة مهمة لتخزين الكهرباء واستخدامها عندما لا تكون الشمس مشرقة أو الرياح قوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة لا يحدث بالسرعة نفسها في جميع أنحاء العالم. فالدول تحتاج إلى شبكات كهرباء قادرة على استيعاب مصادر متغيرة الإنتاج، إلى جانب أنظمة تخزين وبنية تحتية واستثمارات ضخمة. وفي الوقت نفسه، لا يقتصر مستقبل الكهرباء على مصدر واحد؛ فالمزيج العالمي يشمل الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الكهرومائية والطاقة النووية والغاز والفحم وغيرها، وفقا لموقع" slashgear".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> الفحم يجمع بين الوفرة، وانخفاض التكلفة في كثير من الأسواق، والبنية التحتية القائمة، والقدرة على توفير الكهرباء على نطاق واسع. وهذه العوامل تجعل التخلص منه أكثر تعقيدًا من مجرد استبدال وقود بآخر، أما من ناحية الاحتياطيات، فلا يبدو أن المشكلة القريبة ستكون نفاد الفحم من باطن الأرض؛ التحدي الأكبر هو متى وكيف ستتغير الحاجة إليه مع توسع مصادر الطاقة منخفضة الانبعاثات.</div></p>

سر غريب.. لماذا لا يزال العالم يعتمد على الفحم لتوليد الكهرباء؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اطّلع سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، على أبرز البرامج البحثية والمبادرات العلمية، التي تنفذها جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا في منطقة العين، في إطار دعم جهود تعزيز البحث الأكاديمي، والارتقاء بجودة منظومة التعليم العالي وترسيخ دورها في مواصلة بناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال استقبال سموه وفداً من الجامعة، برئاسة البروفيسور إبراهيم سعيد الحجري، رئيس الجامعة، الذي استعرض منجزات الجامعة، وإسهامات مراكزها البحثية في دعم القطاعات الصناعية والحيوية، بما يحقق أولويات الاقتصاد الوطني، ويخدم توجهاته الاستراتيجية، كما اطّلع سموه على مساهمات جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا في ترجمة الأبحاث العلمية والأكاديمية إلى نتائج، تنعكس على منظومة البحث الصناعي، من خلال تحويل التطبيقات التكنولوجية والتقنية إلى مشاريع تجارية قابلة للتنفيذ عبر شراكات فاعلة مع مؤسسات القطاع الصناعي، وحلول مبتكرة تخدم الإنتاج المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد سموه على دور الجامعات الوطنية في تعزيز ثقافة ريادة الأعمال والابتكار لدى الطلبة والباحثين، وتسريع وتيرة نقل المعرفة والتكنولوجيا إلى السوق، بما يدعم مسيرة التنويع الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة في منطقة العين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الوفد الإمكانات البحثية المتقدمة، التي تتيحها مختبرات الجامعة ومرافقها العلمية، وأوجه الاستفادة منها في تطوير تقنيات مستقبلية واعدة، من خلال دعم الابتكار في القطاعات ذات الأولوية الوطنية، وربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات السوق والصناعة، وجذب الكفاءات والشراكات البحثية العالمية، بما يعزز مكانة الجامعة مركزاً رائداً للبحث والتطوير إقليمياً ودولياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام اللقاء أعرب وفد الجامعة عن شكرهم وتقديرهم لسموه على هذا الاستقبال الكريم، واهتمام سموه الدائم بدعم مسيرة البحث العلمي والتعليم العالي، وحرصه على متابعة مسيرة الجامعة وبرامجها البحثية، مؤكدين مواصلة العمل على تحقيق تطلعات القيادة الحكيمة في بناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة، بما يخدم مستهدفات وتوجهات مسيرة التنمية الوطنية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء معالي الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين؛ والدكتور عارف الحمادي، مستشار أول لمكتب رئيس مجلس الإدارة؛ والبروفيسور يحيى الزويري، مدير أول مركز البحث والابتكار في الغرافين والمواد ثنائية الأبعاد «RIC2D»، ومدير مركز البحوث المتقدمة والابتكار «ARIC».</div></p>

هزاع بن زايد يطّلع على البرامج البحثية والمبادرات العلمية لجامعة خليفة

<h2>&nbsp; التدريب مرحلة أساسية في بناء الكفاءة الوطنية&nbsp;&nbsp;</h2><h2>بوابة اختبار جاهزية الخريجين لسوق العمل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الشهادة الأكاديمية وحدها كافية لضمان جاهزية الخريج لبيئة عمل تتغير بوتيرة متسارعة، إذ باتت المسافة بين ما يتعلمه الطالب في القاعة الدراسية وما يواجهه في موقع العمل أحد أبرز التحديات التي تعيد بموجبها المؤسسات التعليمية والحكومية والقطاع الخاص النظر في مفهوم التدريب.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/30/5348701.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الإمارات، يتجه التدريب العملي والميداني تدريجياً من كونه مرحلة مكملة للمسار الأكاديمي، إلى كونه جزءاً من عملية بناء الكفاءة نفسها، فالطالب لا يكتفي بتلقي المعرفة، وإنما يختبرها في بيئة حقيقية، ويتعلم التعامل مع المواقف المهنية، والعمل ضمن فرق، وتحمّل المسؤولية، واستخدام التقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'>واتخاذ القرار وحل المشكلات. وتكشف تجارب المؤسسات الحكومية والخاصة عن نموذج متكامل تتقاطع فيه الأدوار بين التعليم والجهات الحكومية والقطاع الصناعي، بهدف تقليص الفجوة بين الدراسة والممارسة، وإعداد خريج لا يحمل المعرفة فقط، بل يمتلك القدرة على تحويلها إلى أداء فعلي.</p><h2>الكفاءة تبدأ قبل التخرج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البروفيسور إسماعيل مطالقة، رئيس جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية: «يتجاوز مفهوم التدريب السريري حدود التطبيق التقليدي للمناهج، ليصبح جزءاً أساسياً من بناء شخصية الممارس الصحي وقدرته على التعامل مع الواقع المهني».</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن تطوير البرامج الأكاديمية لم يعد مرتبطاً بتحديث المحتوى العلمي فحسب، وإنما أصبح قائماً على سؤال أكثر ارتباطاً بسوق العمل: ماذا يجب أن يعرف الخريج، ومتى يجب أن يكون قادراً على أدائه بكفاءة ومسؤولية عند دخوله بيئة العمل؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من هذا التوجه، أجرت الجامعة مراجعة شاملة لمناهج كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض، مع تعزيز التعليم القائم على الكفاءات، بحيث يتم الجمع بين المعرفة العلمية والتطبيقية، والكفاءات السريرية، والتفكير النقدي، وحل المشكلات، والتواصل، والعمل ضمن فرق متعددة التخصصات، إلى جانب القيادة واتخاذ القرار والمسؤولية المهنية والأخلاقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: يأخذ التدريب العملي في هذا النموذج موقعاً محورياً، إذ يتلقى الطلبة تدريبهم الميداني والسريري في شبكة من المستشفيات والمنشآت الصحية المعتمدة في رأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين وعجمان، بطاقة سريرية إجمالية تقارب 2000 سرير، فيما يستفيد من فرص التدريب سنوياً نحو 1000 طالب وطالبة من مختلف التخصصات الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «لا تكمن أهمية هذه الأرقام في اتساع نطاق التدريب فحسب، وإنما في تنوع الحالات والبيئات المهنية التي يمر بها الطالب قبل التخرج، ما يمنحه فرصة لتحويل المعرفة النظرية إلى ممارسة تحت إشراف متخصصين، واختبار قدرته على التواصل والتعامل مع المرضى والعمل ضمن الفريق واتخاذ القرارات المهنية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأردف قائلاً: «كما تعزز الجامعة التدريب متعدد التخصصات، بما يتيح لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض التعلم والتفاعل ضمن بيئة تحاكي فرق الرعاية الصحية الحقيقية، وهو ما يرسخ لديهم مبكراً ثقافة التكامل بين المهن الصحية.</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، يمتد التطوير إلى ما وراء التدريب السريري، من خلال إدخال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية والشهادات المصغرة ضمن منظومة التعليم، بما يتيح للطلبة والخريجين اكتساب مهارات إضافية مرتبطة بالتحولات المستقبلية في التشخيص والعلاج والبحث وإدارة الرعاية الصحية».</p><h2>من التصميم للمشروع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان الطالب الصحي يتعلم المهنة من داخل المستشفى، فإن المهندس المواطن يحتاج إلى الانتقال من الرسومات والمخططات إلى موقع المشروع، ومن المعادلات الهندسية إلى واقع التنفيذ، وهنا تبرز تجربة بلدية رأس الخيمة التي تنظر إلى التدريب باعتباره مرحلة أساسية في بناء الكفاءة الوطنية، وليس مجرد استكمال لمتطلبات التخرج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد منذر بن شكر الزعابي، مدير عام بلدية رأس الخيمة، أن الاستثمار في الكوادر الوطنية يبدأ من منحها الفرصة لاختبار المعرفة في بيئة العمل، مشيراً إلى أن برنامج «إعداد المهندس المواطن»، الذي أطلقته البلدية بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة، يستهدف توفير مسار تأهيلي ينقل حديثي التخرج من البيئة الأكاديمية إلى الواقع الهندسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يكتسب البرنامج أهميته من إتاحة التدريب داخل المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات المعتمدة، حيث يتعرف المشاركون إلى دورة العمل الهندسي بمراحلها المختلفة، من التخطيط والتصميم إلى التنفيذ والمتابعة وضمان الجودة، وبذلك يصبح التدريب مساحة لاكتشاف الفجوة بين ما يعرفه الخريج وما يستطيع فعله، وهي فجوة لا يمكن قياسها فعلياً إلا داخل موقع العمل». </div></p><p class='article-text'>وقال: «لا يقتصر المسار على المهارات الفنية، بل يشمل إدارة المشاريع، والالتزام بالمواصفات والمعايير، والعمل ضمن فرق متعددة التخصصات، والتواصل، وحل المشكلات، بما يعكس التحول في مفهوم الكفاءة الهندسية من مجرد امتلاك المعرفة إلى القدرة على توظيفها في ظروف حقيقية».</p><p class='article-text'>مؤكداً أن دعم التوطين في القطاع الهندسي لا يبدأ عند توفير الوظيفة، وإنما قبل ذلك بكثير، عبر بناء الكفاءة التي تمنح المهندس المواطن القدرة على المنافسة والاستمرار والتطور وتحمل المسؤولية.</p><h2>المصنع يتحول لفصل دراسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القطاع الصناعي، تتخذ فكرة التدريب العملي بُعداً أكثر وضوحاً، فالطالب الذي يدخل مصنعاً دوائياً يواجه منظومة إنتاج وجودة وسلامة وامتثالاً لا يمكن محاكاتها بالكامل داخل قاعة دراسية.</div></p><p class='article-text'>وتقدم شركة «جلفار» نموذجاً لربط التعليم بالصناعة، إذ استفاد من برامج التدريب الصناعي والميداني وتطوير الخريجين لديها 957 طالباً ومتدرباً بين عامي 2021 و2025، بينهم 268 مواطناً إماراتياً، بنسبة تقارب 28 % من إجمالي المستفيدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال باسل زيادة، الرئيس التنفيذي لـ«جلفار»: «ارتفع عدد المتدربين من 85 في عام 2021 إلى 244 في عام 2025، فيما ارتفع عدد المواطنين المستفيدين من 20 متدرباً في 2021 إلى 75 في 2025، مع تسجيل 78 مستفيداً في 2024، وتعكس هذه الأرقام اتساع نطاق التدريب الصناعي.</div></p><p class='article-text'>لكنها تكشف في الوقت نفسه عن تحول في طبيعته، فالمتدرب لا يكتفي بمشاهدة عمليات الإنتاج، وإنما يتعرف إلى بيئة العمل من الداخل، ويتعامل مع مهام ومشروعات فعلية تحت إشراف المتخصصين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن القيمة الحقيقية للمعرفة تظهر عندما تتحول إلى ممارسة ومهارة وخبرة، ولذلك تجمع برامج الشركة بين التدريب أثناء العمل والمهام الفعلية والمشروعات الميدانية والتفاعل المباشر مع الخبراء، ويمر المتدرب خلال التجربة بعدد من المجالات، تشمل التصنيع والإنتاج، ومختبرات الجودة، والبحث والتطوير، والهندسة والصيانة، وسلسلة الإمداد والخدمات اللوجستية والتقنيات الرقمية.</div></p><h2>اختبار مبكر للكفاءة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المهندس علي قاسم، المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، أن المؤسسة تتعامل مع التدريب باعتباره استثماراً استراتيجياً في رأس المال البشري، من خلال برنامجين رئيسيين:</div></p><p class='article-text'>التدريب العملي التخصصي، والتدريب الصيفي للطلبة، ويتيح البرنامجان للطلبة تطبيق معارفهم الأكاديمية داخل بيئة عمل فعلية، والتعرف إلى الأنظمة والإجراءات المهنية، إلى جانب تطوير مهارات التواصل والعمل الجماعي وإدارة الوقت وحل المشكلات.</p><p class='article-text'>وأضاف: «خلال السنوات الثلاث الماضية، استفاد من برامج المؤسسة نحو 110 طلبة، فيما يصل عدد المستفيدين في بعض البرامج إلى نحو 45 طالباً، وتتوزع فرص التدريب بحسب التخصصات على إدارات وأقسام مختلفة، من بينها تكنولوجيا المعلومات والجيولوجيا والتعدين، مع توسيع مجالات التدريب لتشمل الذكاء الاصطناعي والمهارات الرقمية وتحليل البيانات، إلى جانب التخصصات المرتبطة مباشرة بعمل المؤسسة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مدة التدريب تتراوح عادة بين شهر وثلاثة أشهر، وفق متطلبات الجامعات والبرامج الأكاديمية، بينما يخضع المتدرب لمتابعة دورية تشمل تقييم المشرف المباشر ومستوى الالتزام وجودة تنفيذ المهام والتطور المهني والمهاري.</div></p><p class='article-text'>، ولا يتوقف أثر التجربة عند الحصول على شهادة التدريب، إذ تمكن عدد من المشاركين لاحقاً من الالتحاق بالعمل في المؤسسة، خصوصاً في وظائف مرتبطة بقطاع الجيولوجيا والتعدين، بما يحول التدريب إلى قناة لاكتشاف المواهب واستقطاب الكفاءات الواعدة.</p><h2>تدريب حكومي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت نورة جميع الهنداسي، مدير إدارة الدراسات والاتصال المؤسسي في دائرة الموارد البشرية لحكومة الفجيرة، أن الدائرة نفذت خلال الفترة من 2024 وحتى نهاية النصف الأول من 2026 أكثر من 90 برنامجاً وورشة تدريبية، تناولت القيادة والإدارة، والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.</div></p><p class='article-text'>والابتكار واستشراف المستقبل، والتخطيط الاستراتيجي، والتميز المؤسسي، والمهارات الوظيفية والشخصية، والسعادة وجودة الحياة، والأمن والسلامة، والاتصال المؤسسي وخدمة المتعاملين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: أتاحت الدائرة خلال الفترة نفسها فرصاً تدريبية لأكثر من 450 متدرباً من الموظفين والخريجين وطلبة الجامعات، في إطار توجه يستهدف الجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي.</div></p><p class='article-text'>وتكشف هذه التجربة عن انتقال التدريب من معالجة احتياج وظيفي محدد إلى بناء ثقافة التعلم المستمر، بحيث يصبح تطوير المهارات جزءاً من المسار المهني وليس مرحلة تنتهي بالحصول على الوظيفة.</p>

المعرفة وحدها لا تكفي

التدريب.. من مقاعد الدراسة إلى متطلبات سوق العمل

<p class='article-text'><br>تقدم مجموعة «إمستيل»، إحدى أكبر الشركات المدرجة لإنتاج الحديد ومواد البناء في المنطقة، نموذجاً متقدماً لمصانع الغد الإماراتية، من خلال منظومة رقمية متكاملة توظف الذكاء الاصطناعي والأتمتة وتحليلات البيانات لرفع الإنتاجية وتعزيز الكفاءة التشغيلية والسلامة والاستدامة.<br>وينسجم توجه المجموعة مع أهداف مبادرة «مصانع الغد الإماراتية»، التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتسريع تبني التقنيات المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة، والتي تجمع برامج ومُمكّنات التحول التكنولوجي التي دعمت 700 مصنع في الدولة، وشملت تقييم مستوى النضج التكنولوجي لأكثر من 620 مصنعاً.<br>رؤية استراتيجية<br>وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمستيل»: «تعكس مبادرة «مصانع الغد الإماراتية» رؤية استراتيجية متكاملة للارتقاء بالقطاع الصناعي الوطني، من خلال تسريع بناء منظومات صناعية مترابطة تعتمد على البيانات والذكاء الاصطناعي لتطوير القدرات الإنتاجية ورفع الكفاءة والقدرة التنافسية. وفي إمستيل، نترجم هذا التوجه إلى تطبيقات عملية تسهم في زيادة الإنتاجية، وتعزيز مرونة العمليات، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد، بالتوازي مع تمكين كوادرنا الوطنية وتطوير قدراتها. وينطلق ذلك من إيماننا بالدور الحيوي للتحول التكنولوجي في بناء صناعة إماراتية أكثر استدامة وقدرة على النمو والوصول إلى الأسواق العالمية». <br>وتكتسب توجهات «إمستيل» أهمية خاصة في ضوء توسع عملياتها، إذ تدير المجموعة 14 مصنعاً بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 3.5 ملايين طن من الحديد و4.6 ملايين طن من الأسمنت، فيما تصل منتجاتها إلى أكثر من 70 سوقاً. وهو يجعل التكنولوجيا ركيزة أساسية لرفع كفاءة الإنتاج وتعزيز القدرة على الاستجابة لتحولات الطلب والأسواق.<br>معلومات تفاعلية<br>وتستند منظومة التحول الرقمي في مجموعة «إمستيل» إلى بنية صناعية تجمع وتعالج البيانات من أكثر من 120 ألف نقطة موزعة على مراحل الإنتاج. كما تدعم منصة «المنارة» وهي بوابة إمستيل الموحدة للتحليلات والتقارير، أكثر من 30 لوحة معلومات تفاعلية تمكّن فرق العمل من الوصول إلى البيانات والرؤى الفورية لدعم اتخاذ القرار.<br>وبناءً على هذه البنية الرقمية، طورت «إمستيل» 9 تطبيقات للذكاء الاصطناعي تغطي مجالات متعددة، تشمل الأعمال التجارية وعمليات المصانع وسلسلة التوريد، وتضم أكثر من 25 نموذجاً للتعلم الآلي ذات أثر مباشر في الأعمال. وتشمل أبرز هذه التطبيقات التنبؤ بالكميات، والتسعير، وتحسين العمليات، وحلول الذكاء الاصطناعي ذاتي العمل (Agentic AI)، التي حققت مستويات أداء موثوقة، وتستخدمها فرق العمل ميدانياً لتحسين تخطيط الإنتاج وعمليات المصانع وكفاءة استهلاك الطاقة.<br>كما طورت المجموعة أيضاً روبوت محادثة مدعوماً بالذكاء الاصطناعي تحت اسم «HSE RAG AI Advisor»، يتيح للموظفين الوصول السريع إلى المعلومات والإرشادات الواردة في أكثر من 500 وثيقة متخصصة في الصحة والسلامة والبيئة، ما يساعدهم على اتخاذ قرارات أكثر كفاءة استناداً إلى معلومات موثوقة ومتاحة بسهولة.<br> حلول الأتمتة<br>وتشمل رحلة التحول كذلك تطوير شبكة خاصة للجيل الخامس، وتوسيع استخدام حلول الأتمتة وأنظمة مراقبة الطاقة، إلى جانب توظيف تقنيات الواقع الافتراضي في تدريب العاملين. وتندرج هذه المشاريع ضمن استراتيجية التحول الرقمي للمجموعة 2025–2030، الهادفة إلى بناء عمليات صناعية أكثر ترابطاً وذكاء، بالتوازي مع تطوير قدرات الموظفين وتمكينهم من الاستفادة من التقنيات الحديثة.<br>ويدعم هذا التحول أهداف المجموعة في مجال الاستدامة من خلال تحسين استخدام الطاقة والمواد وتقليل الهدر والانبعاثات. وقد خفضت «إمستيل» كثافة انبعاثات النطاقين الأول والثاني في عمليات الصلب بنسبة 34% بين عامي 2019 و2025، فيما بلغت حصة الكهرباء النظيفة المستخدمة في أعمال الصلب 88.7% خلال عام 2025.<br>وتواصل «إمستيل» تنفيذ استراتيجيتها الرقمية بما يعزز تنافسيتها وقدرتها على مواكبة تطور الأسواق والمتطلبات البيئية، ويدعم مساهمتها في بناء قطاع صناعي إماراتي أكثر إنتاجية ومرونة واستدامة.</p>

عبر 9 تطبيقات للذكاء الاصطناعي و25 نموذجاً للتعلم الآلي

«إمستيل» تقدم نموذجاً متقدماً لـ«مصانع الغد الإماراتية»

<p class='article-text'>تدخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية واحدة من أكثر المراحل الاقتصادية والمعيشية حرجاً وضغطاً في تاريخها الحديث، وسط تقاطعات معقدة بين الاستنزاف الداخلي، وضغوط المواجهة المباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، ففي ظل تسجيل الناتج المحلي الإجمالي انكماشاً حاداً بنسبة بلغت سالب 10.1 %، خلال الربع الأول من السنة الإيرانية، وتراجع حجمه الكلي إلى 21 ألفاً و795 مليار ريال، تتجلى بوضوح عمق الاختلالات الهيكلية، التي باتت تعصف بالبنية الاقتصادية والتصنيعية للبلاد.</p><p class='article-text'>هذا التراجع الاقتصادي الحاد لم يعد مجرد أرقام إحصائية صادرة عن مركز الإحصاء الإيراني، بل تحول إلى واقع معيشي ضاغط يدفع القادة في طهران إلى اتخاذ تدابير استثنائية؛ حيث خرج الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بتصريحات تحذيرية، داعياً الموظفين والمواطنين إلى التخلي عن استخدام سياراتهم الخاصة لترشيد استهلاك الوقود المتردي، حماية لعجلة الإنتاج الصناعي والمرافق الحيوية من التوقف التام، في ظل شلل طال قطاعات الطاقة والغاز المحلية.</p><p class='article-text'>إن مشهد الانهيار المالي وتهاوي القدرة الشرائية في إيران يأتي محكوماً بموجة تضخمية غير مسبوقة لامست سقف 80 % وفق أحدث البيانات الرسمية، بينما تشير تحليلات الأسواق الموازية إلى تجاوز تضخم السلع الغذائية الأساسية مستويات قياسية أشد خطورة،</p><p class='article-text'> فقد شهدت العملة الوطنية (الريال الإيراني) تراجعاً تاريخياً متواصلاً أمام الدولار الأمريكي في السوق السوداء، ما أدى إلى القفز بأسعار المواد التموينية كاللحوم والأرز والزيوت النباتية لمستويات تفوق قدرة الطبقتين الوسطى والفقيرة.</p><p class='article-text'>وتحول النقص الحاد في النقد الأجنبي وشلل شريان التجارة الخارجية إلى جدار عازل يمنع استيراد السلع الأولية ومستلزمات الإنتاج؛ وهو ما انعكس على تسريح واسع للعمالة، وتزايد معدلات البطالة والاستبدال المالي المباشر عبر تآكل مدخرات الأسر، التي باتت تمتص الصدمات الاقتصادية على حساب مستوى معيشتها الأساسي وصحتها.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد القراءة التحليلية الصادرة عن الدوائر الإعلامية والبحثية الأمريكية حول نجاح وفعالية الأدوات الاقتصادية لواشنطن تتجه التحليلات في كبرى المؤسسات والصحف، مثل «وول ستريت جورنال» و«واشنطن بوست» والشبكات الإخبارية الأمريكية، إلى إبراز الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة منذ منتصف يوليو كونه عامل تجفيف حاسماً لشرايين الاقتصاد الإيراني.</p><p class='article-text'>وترى التقييمات الأمريكية أن الحصار المالي والعسكري المفروض على الموانئ الإيرانية ومنافذ الشحن المائي لم يعد مجرد إجراء عقابي تقليصي، بل أداة لشلل القدرة على تصدير النفط والغاز، اللذين يمثلان العمود الفقري للميزانية الاتحادية في طهران.</p><p class='article-text'>وبحسب القراءة الاستراتيجية الأمريكية فإن تجفيف قنوات التصدير وإلغاء قدرة طهران على تحصيل العوائد النفطية النقدية أفضى إلى تجميد التدفقات المالية، وتدمير قدرة الحكومة على التوازن المالي، وهو ما يفسر وصول التضخم والانكماش إلى هذه المستويات غير المسبوقة.</p><p class='article-text'>في المقابل تشير التحليلات الصحفية الأمريكية المتابعة للشأن الإيراني إلى أن أثر هذا الحصار الحاد يمتد ليشكل أداة ضغط سياسي وتفاوضي مهمة بيد إدارة الرئيس دونالد ترامب؛ إذ أظهر رفض واشنطن للاقتراحات الإيرانية الأخيرة بشأن فتح مضيق هرمز، ومقايضة وقف الحصار البحري برفع العقوبات الشاملة، رهان البيت الأبيض على حالة الشلل المالي التي تعانيها طهران. وتؤكد التحليلات الاقتصادية الواردة في الصحافة الأمريكية أن واشنطن تدرك تماماً أن طهران باتت تفاوض من موقع المنهك اقتصادياً، حيث أدت القيود المشددة على الصادرات والواردات، إلى جانب تضرر البنية التحتية للطاقة والصلب، إلى حرمان الدولة من مواردها الأساسية لتغطية الدعم الحكومي الداخلي.</p><p class='article-text'>ويرى الخبراء الأمريكيون أن استمرار الحصار البحري والتجاري يقلص الخيارات المتاحة أمام القيادة الإيرانية، ويضعها أمام معادلة صعبة، تجمع بين مواجهة الغليان الشعبي والمجتمعي الناتج عن سوء الأوضاع المعيشية، وبين تقديم تنازلات جوهرية في ملفاتها الإقليمية والنووية لخفض وطأة الاختناق المالي.</p><p class='article-text'>ومع استمرار هذه الضغوط المزدوجة والمتمثلة في الانكماش الهيكلي للإنتاج، وتأكل الاحتياطيات النقدية، وفرض الحصار المائي الشامل، يخلص التقييم التحليلي السائد في وسائل الإعلام الأمريكية إلى أن الاقتصاد الإيراني بات يعيش مرحلة استنزاف واستنفاد تام لبدائله المرنة، التي اعتمد عليها لسنوات. إن فقدان الموانئ الرئيسية للقدرة على تفريغ ورصف الشحنات التجارية، وتوقف المعاملات المالية الدولية عبر العقوبات الثانوية المشددة، جعل من المحاولات الحكومية لضبط السوق أو فرض بدائل محلية لترشيد الوقود مجرد مسكنات مؤقتة أمام أزمة بنيوية عميقة؛ ما يجعل أثر الحصار الأمريكي أداة حاسمة في إعادة تشكيل خيارات طهران الوطنية والتفاوضية خلال المرحلة المقبلة.</p>

بزشكيان يدعو لترشيد استهلاك الوقود

بعد رفض «جزرة» المفاوضات.. «عصا» ترامب توجع اقتصاد إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خريف عام 1907، لم يكن لدى الولايات المتحدة الأمريكية بنك مركزي يمكنه ضخ السيولة عندما تجف منابع المال، ولا مؤسسة اتحادية لتأمين الودائع، ولا آلية حكومية متكاملة تستطيع إيقاف عدوى الذعر عندما يندفع المودعون نحو البنوك مطالبين بأموالهم. وعندما بدأت الثقة تتبخر في بورسة «وول ستريت»، برز رجل واحد ليلعب، بصورة غير رسمية، دور «البنك المركزي» لأكبر اقتصاد صاعد في العالم. ألا وهو: جون بيربونت مورغان، المعروف اختصاراً باسم «جيه. بي. مورغان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت أزمة 1907 واحدة من أخطر الأزمات المالية الأمريكية قبل الكساد العظيم. ولم تقتصر آثارها على البنوك والأسواق، بل امتدت إلى الاقتصاد الحقيقي، إذ تشير بيانات تاريخ الاحتياطي الفيدرالي إلى تراجع الإنتاج الصناعي بنحو 17 % خلال 1908 وانخفاض الناتج القومي الحقيقي بنحو 12 %. لكن الأزمة صنعت أيضاً واحدة من أشهر القصص في تاريخ المال: قصة المصرفي الذي جمع كبار رجال «وول ستريت» وحشد أموالهم لمنع انهيار النظام المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شرارة صغيرة تشعل «وول ستريت»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت الشرارة في أكتوبر من عام 1907، عندما حاول المضاربان إف. أوغسطس هاينز، وتشارلز مورس، السيطرة على أسهم شركة «يونايتد كوبر»، لكن المحاولة فشلت وتكبد المضاربون خسائر ضخمة، وسرعان ما انتقلت الشكوك إلى المؤسسات المالية المرتبطة بهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عالم يقوم على الثقة، كان مجرد الشك كافياً لإشعال الأزمة، فقد بدأ المودعون بسحب أموالهم، وانتقلت العدوى من بعض البنوك إلى شركات الائتمان التي كانت قد أصبحت لاعباً مهماً في النظام المالي، لكنها احتفظت باحتياطيات نقدية أقل كثيراً من البنوك الوطنية. وتشير بيانات الاحتياطي الفيدرالي التاريخية إلى أن الاحتياطيات لدى هذه الشركات كانت تقارب 5 % من الودائع، مقابل نحو 25% لدى البنوك الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الانفجار الكبير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعرضت شركة «نيكربوكر» الائتمانية لهجوم من المودعين بعدما أثيرت المخاوف بشأن صلات رئيسها تشارلز بارني بمورس. طُلبت مساعدة مورغان، فكلف بنيامين سترونغ بفحص دفاتر المؤسسة، لكن الفحص السريع لم يسمح بحسم قدرتها المالية، ولذلك امتنع مورغان عن إنقاذها. وفي 22 أكتوبر، وبعد سحب ما يقرب من 8 ملايين دولار، علقت المؤسسة عملياتها، وكانت تلك اللحظة بمثابة ما يمكن أن يطلق عليه «كسر السد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد اصطف المودعون أمام المؤسسات المالية لاستعادة مدخراتهم، وانتقلت الأزمة إلى شركات ائتمان أخرى، خصوصاً «Trust Company of America». وفي سوق الأسهم أصبحت السيولة نادرة بصورة خطيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز سعر الفائدة السنوي على قروض «Call Money» قصيرة الأجل من 9.5% إلى 70% يوم إغلاق «نيكربوكر»، ثم وصل إلى 100% بعد يومين، بل كانت هناك أوقات لم يكن فيها المال متاحاً حتى بهذه التكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا تحول منزل ومكتبة مورغان إلى ما يشبه غرفة عمليات مالية. فقد كان الرجل، المولود عام 1837، قد بنى خلال العقود السابقة شبكة هائلة من العلاقات مع البنوك والسكك الحديدية والصناعة ورجال المال. ولم تكن تلك المرة الأولى التي يتدخل فيها وسط أزمة؛ ففي 1895 لعب دوراً بارزاً في ترتيب صفقة ذهب ساعدت الحكومة الأمريكية خلال أزمة احتياطياتها. لكن أزمة 1907 كانت مختلفة. هذه المرة لم يكن المطلوب إنقاذ مؤسسة واحدة، وإنما استعادة الثقة في نظام مالي بدأ يتفكك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مورغان يجمع المال</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تحرك المصرفي لجمع رؤساء البنوك والمؤسسات المالية وكبار رجال الأعمال، وكانت الفكرة بسيطة في ظاهرها وصعبة في التنفيذ: المؤسسات التي لا تزال تمتلك سيولة يجب أن تضع جزءاً منها في خدمة النظام بأكمله قبل أن يسقط الجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحشد مورغان الأموال من المؤسسات المالية والصناعية، ثم جرى توجيه السيولة إلى سوق نيويورك لمساعدة الوسطاء على مواصلة الإقراض ومنع إغلاق البورصة. ويصف تاريخ الاحتياطي الفيدرالي هذه التحركات بأنها من الأسباب الرئيسية التي سمحت لبورصة نيويورك بالبقاء مفتوحة خلال أشد لحظات الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن مورغان يعمل وحده؛ فقد شاركت البنوك وغرفة مقاصة نيويورك ومؤسسات مالية أخرى في توفير السيولة وإصدار شهادات قروض، كما لعبت تدفقات الذهب من الخارج دوراً مهماً في عودة الاستقرار. لكن مورغان كان في قلب عملية التنسيق بين أصحاب الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا ظهرت مفارقة تاريخية: أكبر اقتصاد صناعي صاعد في العالم كان يعتمد في لحظة الخطر على قدرة رجل أعمال خاص على إقناع مجموعة من المصرفيين بفتح خزائنهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثمن إنقاذ النظام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تفاقمت الأزمة عندما واجهت شركة الوساطة «مور آند شلي» ضغوطاً مالية بسبب امتلاكها كمية كبيرة من أسهم شركة «تينيسي» للفحم والحديد والسكك الحديدية، وكان انهيارها المحتمل يهدد بإشعال موجة جديدة من الخسائر. وظهرت صفقة تستطيع تخفيف الضغط: استحواذ «U.S. Steel» على الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المشكلة أن شركة الصلب العملاقة كانت بالفعل قوة هائلة في السوق، وبالتالي أثارت الصفقة مخاوف مرتبطة بقوانين مكافحة الاحتكار. ومع ذلك، تمت الصفقة وسط الأزمة بعد اتصالات مع إدارة الرئيس ثيودور روزفلت، وكانت الأولوية في تلك اللحظة منع انهيار مالي أوسع. وتدريجياً بدأت الثقة تعود، لكن الأزمة كانت قد كشفت مشكلة أكبر بكثير من مصير مؤسسة أو مصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رجل واحد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان السؤال الذي خرجت به الولايات المتحدة من الأزمة قاسياً: ماذا كان سيحدث لو لم يكن مورغان موجوداً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالنظام المالي الأمريكي كان يعاني بالفعل نوبات ذعر مصرفي متكررة. وبين عامي 1863 و1913 شهد المركز المالي في نيويورك سلسلة من الأزمات المصرفية، وبعضها انتشر إلى بقية الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت أزمة 1907 أن الاعتماد على البنوك الخاصة ورجال المال لم يعد كافياً لإدارة اقتصاد أصبح واحداً من أكبر الاقتصادات الصناعية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الولايات المتحدة، بخلاف قوى اقتصادية كبرى أخرى، تفتقر إلى بنك مركزي يستطيع العمل كمقرض أخير للنظام المالي. ولذلك أصبحت الأزمة حافزاً لإعادة النظر جذرياً في البنية النقدية والمصرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مايو 1908 أقر الكونغرس قانون «ألدريتش-فريلاند»، الذي سمح بآليات للعملة الطارئة وأنشأ «اللجنة النقدية الوطنية» لدراسة إصلاح النظام. وبعد سنوات من الدراسات والنقاشات والمقترحات، وقع الرئيس وودرو ويلسون في 23 ديسمبر 1913 قانون الاحتياطي الفيدرالي، لتولد المؤسسة التي أصبحت البنك المركزي للولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إرث مورغان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد توفي جون بيربونت مورغان في مارس 1913، قبل أشهر فقط من توقيع قانون الاحتياطي الفيدرالي. وهكذا حملت قصته مفارقة لافتة: نجاح مصرفي خاص في المساعدة على احتواء أزمة مالية ضخمة كان في الوقت نفسه دليلاً على خطورة اعتماد دولة بأكملها على مصرفي خاص مهما بلغت ثروته ونفوذه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن مورغان «البنك المركزي» رسمياً، ولم يكن وحده من أنهى أزمة 1907، فالاستجابة شملت شبكة واسعة من البنوك والمؤسسات وغرفة المقاصة وتدفقات الذهب. لكن قدرته على جمع كبار رجال المال وتوجيه السيولة إلى النقاط الأكثر خطورة جعلته الشخصية الأكثر ارتباطاً في الذاكرة الاقتصادية بتلك الأيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أكثر من قرن، تبدو أزمة 1907 وكأنها فصل مبكر من الأزمات المالية الحديثة. حتى الاحتياطي الفيدرالي يقارن بعض جوانبها بأزمة 2007-2009، خصوصاً انتقال العدوى من مؤسسات تعمل خارج شبكة الحماية التقليدية إلى قلب النظام المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما إرث مورغان، فلا يقتصر على إمبراطوريته المصرفية أو الصفقات الصناعية التي حملت بصمته. ربما كانت أهم لحظاته هي تلك التي أثبتت فيها قوته الشخصية حدود القوة الشخصية نفسها. فحين احتاج الاقتصاد الأمريكي إلى رجل واحد ليجمع المصرفيين ويبحث عن السيولة ويقرر أي المؤسسات تستحق الإنقاذ، أدرك صناع القرار أن النظام المالي الحديث يحتاج إلى مؤسسة دائمة تستطيع القيام بهذه المهمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن قلب ذعر 1907 بدأت الولايات المتحدة تتحرك نحو نظام جديد، انتهى بعد ست سنوات بميلاد الاحتياطي الفيدرالي. وبهذا المعنى، لم يكن مورغان مجرد مصرفي تدخل عندما اهتزت «وول ستريت»؛ بل كان أحد آخر الرموز لعصر كان فيه رجال المال أنفسهم يشكلون خط الدفاع الأخير عن النظام المالي، قبل أن تنتقل هذه المهمة تدريجياً إلى البنك المركزي ومؤسسات الدولة.</div></p>

جون بيربونت مورغان.. المصرفي الذي تدخل لوقف انهيار النظام المالي الأمريكي

<p class='article-text'>أبرمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مذكرة تفاهم مع معهد فراونهوفر لأنظمة الإنتاج وتكنولوجيا التصميم (IPK) في جمهورية ألمانيا، بهدف إنشاء إطار للتعاون في تطوير القدرات الصناعية والابتكار والبحوث التطبيقية، وتعزيز وصول شركات أبوظبي، والمصنعين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى الخبرات والمعارف والتقنيات الصناعية المتقدمة.</p><p class='article-text'>ووقع الاتفاقية عن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي علي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة أبوظبي، وعن معهد فراونهوفر لأنظمة الإنتاج وتكنولوجيا التصميم البروفيسور الدكتور المهندس هولغر كول، مدير المعهد بالإنابة.</p><p class='article-text'>وقال علي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة أبوظبي: «يعكس تعاوننا مع معهد فراونهوفر رؤية غرفة أبوظبي لبناء شراكات استراتيجية تربط مجتمع الأعمال في الإمارة بمراكز الخبرة والبحث والتطوير العالمية، وتحول المعرفة المتقدمة إلى قدرات صناعية وتطبيقات عملية تعزز إنتاجية الشركات وتنافسيتها.</p><p class='article-text'>وتمثل الخبرة الألمانية في التصنيع والابتكار والبحث التطبيقي قيمة مهمة لمسيرة التطور الصناعي في أبوظبي، بما يسهم في تسريع تبني التقنيات الحديثة، وتطوير الموردين، وتعزيز مرونة سلاسل القيمة المحلية».</p><p class='article-text'>وأضاف: «نولي اهتماماً خاصاً بتمكين المصنعين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى المعرفة والخبرات والأدوات التي تساعدها على تحديث عملياتها، ورفع كفاءتها، وتطوير منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة.</p><p class='article-text'>وقال البروفيسور الدكتور المهندس هولغر كول، مدير معهد فراونهوفر لأنظمة الإنتاج وتكنولوجيا التصميم بالإنابة: «تؤسس المذكرة لمرحلة جديدة لاستكشاف فرص التعاون مع غرفة أبوظبي وشركات القطاع الخاص في الإمارة، والاستفادة من خبرات معهد فراونهوفر في أنظمة الإنتاج والتكنولوجيا الصناعية والبحث التطبيقي.</p><p class='article-text'>ونتطلع إلى تبادل المعرفة، والتعرف بصورة أعمق إلى احتياجات المصنعين في أبوظبي، واستكشاف المجالات التي يمكن أن تسهم فيها الحلول والتقنيات المتقدمة في تعزيز الكفاءة والاستدامة والابتكار الصناعي».</p><p class='article-text'>وبموجب مذكرة التفاهم، يستكشف الجانبان فرص تنظيم جلسات متخصصة وورش عمل حضورية وافتراضية لشركات أبوظبي.</p>

مذكرة تفاهم بين غرفة أبوظبي و«فراونهوفر» الألماني لتطوير القدرات الصناعية

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) الخميس من أن قطاع غزة يعاني أسوأ أزمة اقتصادية في العالم، إذ دمّرت الحرب 90 بالمئة من المؤسسات التجارية فيه وجعلت مئات الآلاف عاطلين عن العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر 2025، تواصل إسرائيل تنفيذ عمليات قصف دامية تقول إنها تستهدف نشطاء في "حماس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال القائم بأعمال الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بيدرو مانويل مورينو في مؤتمر صحافي عقده الخميس في جنيف، إن الانهيار الاقتصادي في غزة يمثّل "أشد أزمة اقتصادية مسجلة في العالم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار خلال استعراضه تقرير "أونكتاد" حول تطورات الاقتصاد في الأرض الفلسطينية المحتلة، إلى "ضياع مكاسب تنموية تراكمت على مدى عقود".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يورد التقرير أن "92 بالمئة من المنشآت الاقتصادية في غزة تضرّرت أو دمّرت منذ أكتوبر 2023".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي "بلغ 212 دولارا في عام 2025 أي ما يعادل نحو 0,58 دولارا يوميا للفرد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودفعت الحرب الغالبية العظمى من سكان القطاع للنزوح، ودمّرت غالبية مبانيه أو ألحقت بها أضرارا كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال منسّق برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني لدى "أونكتاد" معتصم الأقرع إن ثلثي سكان غزة كانوا يعانون من الفقر قبل الحرب، أما اليوم فإن "الجميع في غزة يعانون من الفقر متعدد الأبعاد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى "تراجع الإنتاج الزراعي بنسبة 94 بالمئة"، مشيرا إلى أنه "لم يتبق سوى 1,5 بالمئة من الأراضي الزراعية صالحة للاستخدام ويمكن الوصول إليها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك "انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 94 بالمئة"، وفق الأقرع الذي تطرّق إلى "اعتماد كامل على المساعدات الغذائية الإنسانية" في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التقرير إلى "فقدان مئات الآلاف من الوظائف" منذ أكتوبر 2023، "في حين أن أكثر من 90 بالمئة من السكان في سن العمل كانوا دون وظائف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، يتطرّق التقرير إلى الأزمة المالية في الضفة الغربية المحتلة، إذ "يوثّق تراجع إمكانية الوصول إلى الأراضي والموارد الطبيعية المرتبط بتوسع المستوطنات" الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الأقرع إن الحكومة الفلسطينية اضطرت إلى الاقتراض من البنوك الخاصة، مما عرض القطاع المصرفي لـ "مخاطر مزدوجة" تتمثل في احتمالية التعثر عن السداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر من أن هذا الأمر "قد يولد أزمة لا تقتصر على الجانب المالي فحسب، بل قد تمتد آثارها لتطال الاقتصاد بأكمله، وتؤثر على كافة جوانب الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتجارية".</div></p>

الأمم المتحدة: قطاع غزة يشهد أشد أزمة اقتصادية مسجّلة في العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">هيئة تحرير «فايننشيال تايمز»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنه المجمّع الصناعي الأضخم في أفريقيا منذ جيل كامل، لكن أصبح بوسع النيجيريين، اليوم، امتلاك حصة صغيرة في مصفاة «دانجوتي» بثمن يماثل سعر مشروب غازي.</div></p><p class='article-text'>ويأمل أليكو دانجوتي، أثرى رجل في القارة الأفريقية، بمشاركة ما يصل إلى 10 ملايين شخص عبر شراء 10 أسهم على الأقل بسعر 525 نايرا (0.40 دولار) للسهم الواحد.</p><p class='article-text'>وهو مبلغ يُفترض أن يكون في متناول جميع النيجيريين باستثناء الفئات الأكثر فقراً، وسيجني الطرح العام الأولي 1.6 مليار دولار، لتقدر قيمة المصفاة الضخمة، التي استغرق بناؤها عقداً من الزمان على أراضٍ «مستنقعات» خارج لاغوس، بنحو 50 مليار دولار، وهو تقييم يبدو سخياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل الطرح العام الأولي، وهو الأكبر على الإطلاق في أفريقيا، والمشروع نفسه، الذي يعد أكبر مصفاة ذات خط تكرير فردي واحد في العالم بطاقة 700 ألف برميل يومياً، محطتين فارقتين بالنسبة لنيجيريا والقارة بأكملها، فقد أنهت المصفاة عقوداً ستة كانت نيجيريا خلالها، وهي غالباً أكبر منتج للنفط في أفريقيا، تصدّر كميات ضخمة من النفط الخام لتستورد البنزين والديزل ووقود الطائرات.</div></p><p class='article-text'>ولم يقتصر الأمر في ذلك على إهدار مبالغ هائلة من النقد الأجنبي، بل أوجد أيضاً اقتصاداً ريعياً، طغت فيه المضاربة والاستغلال السعري على الإنتاج الحقيقي، كما تمنح المصفاة والمجمع الصناعي الأوسع التابع لـ«دانجوتي» نيجيريا اكتفاء ذاتياً، من الناحية النظرية، في الأسمدة والبولي بروبيلين.</p><p class='article-text'>ومن حسن الحظ أن المصفاة بلغت طاقتها التشغيلية القصوى بالتزامن مع اندلاع توترات الشرق الأوسط. ونادراً ما شهدت نيجيريا شحاً في البنزين، فيما زود «دانجوتي» دولاً أخرى بالديزل ووقود الطائرات إلى درجة أن مصفاته يُنسب إليها الفضل في لعب دور جوهري في إبقاء شركات الطيران الأوروبية تحلق في الجو، ومع اتساع هوامش التكرير، حققت المصفاة أرباحاً استثنائية، إلا أن الطرح لا يخلو من المخاطر؛ إذ يبدو تقييم أصل تكلف بناؤه 20 مليار دولار بنحو 50 مليار دولار تقييماً مرتفعاً للغاية.</p><p class='article-text'>فهو يمثل علاوة سعرية بنحو 10 % فوق سعر الطرح الخاص البالغ 2.5 مليار دولار في يوليو الماضي، ما يعني أن مستثمري التجزئة من العموم سيدفعون سعراً أعلى من نادي كبار المستثمرين والمطلعين الذين حظوا بأولوية الاكتتاب.</p><p class='article-text'>كما أن ضآلة نسبة الأسهم الحرة المتاحة للتداول، والتي لا تتجاوز 3.3 % فقط تعني أن السيولة ستكون محدودة، غير أن مشروع «دانجوتي» يدفع بأن المستثمرين يراهنون على خطط توسعية يُفترض أن تضاعف الطاقة الإنتاجية لتصل إلى 1.4 مليون برميل يومياً بحلول عامي 2028 - 2029.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان هذا الطرح سيمثل لنيجيريا نقطة تحول شبيهة بحملة «أخبروا سيد» (Tell Sid) الشهيرة، على غرار الحملة الإعلانية، التي أُطلقت عام 1986 لخصخصة أسهم الشركات.</div></p><p class='article-text'>والتي أعطت دفعة قوية لـ«الرأسمالية الشعبية» في بريطانيا، فإن المستثمرين العاديين بحاجة لأن يحققوا الاستفادة الفعلية، وسيكون من المؤسف أن يشتروا أصلاً مسعراً يستند إلى الأرباح الاستثنائية الراهنة، ثم يشهدوا تراجع قيمته لاحقاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المنطق المعلن لـ«دانجوتي» هو ضرورة توظيف رأس المال الأفريقي لتمويل البنية التحتية الأفريقية، وهو منطق سديد، فهناك ما يصل إلى 4 تريليونات دولار من الأصول المالية في أفريقيا، لكن الجزء الأكبر منها لا يُستغل كرأس مال مخاطر في استثمارات إنتاجية، بل يُعاد تدوير معظمها في الديون الحكومية ذات العوائد المرتفعة.</div></p><p class='article-text'>ويُعد تعميق أسواق المال خطوة حاسمة لنقل جانب من هذه الأموال إلى أوجه استخدام أفضل، وينبغي لنيجيريا السعي بجدية لتحويل لاغوس إلى مركز مالي ذي شأن، وهناك ما هو أبعد من ذلك على المحك، ففي جميع أنحاء أفريقيا يتردد حديث طموح حول إنهاء تصدير المواد الخام، من الكوبالت إلى الكاكاو.</p><p class='article-text'>عبر معالجتها وتصنيعها محلياً، لكنه يظل في معظمه مجرد كلام؛ فينما يتم اتخاذ خطوات فعلية، غالباً ما يتم تجاهل الواقع الأليم المتمثل في الموانئ والطرق المتردية، والكهرباء الباهظة التكلفة أو المعدومة أساساً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجاح مشروع «دانجوتي»، الذي ظن الكثيرون أنه مستحيل ليس مجرد شهادة على إصرار وعناد محمود، بل هو أيضاً درس تحذيري، فقد كان سبباً في بناء بنية تحتية داعمة حول المشروع من الصفر ليرى النور.</div></p><p class='article-text'>ويتوفر له النجاح، وحتى بعد اكتمال المشروع عمل أصحاب المصالح النافذة، بما في ذلك الشركات الحكومية، على عرقلة حصوله في البداية على النفط الخام اللازم لاستمرار تشغيله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أفريقيا تحتاج لنجاح المزيد من شركات القطاع الخاص، غير أن السياسات الحكومية في مختلف أنحاء القارة، بدءاً من الإهمال الصارخ للبنية التحتية العامة، وصولاً إلى الابتزاز الضريبي لرجال الأعمال الناجحين.</div></p><p class='article-text'>تجعل من شبه المستحيل على هذه الشركات التوسع والوصول إلى الحجم المطلوب، وإذا كان البعض يتباهى اليوم بأن «دانجوتي» يثبت إمكانية تحقيق الأرباح عبر الاستثمار في أفريقيا، فإن العكس قد يكون صحيحاً أيضاً؛ إذ قد تكون مصفاته مجرد الاستثناء، الذي يثبت القاعدة.</p>

نتائج البحث عن: الإنتاج الصناعي